اليمن | إقتصاد

ومن خلال احتساب المبلغ المعلن عنه من قبل الحكومة، بالمقارنة مع عدد السكان في محافظة عدن، والبالغ 863 ألف نسمة، حسب إحصائيات عام 2017، فإن حصة الفرد الواحد من مبلغ الـ 55 مليون دولار هو 86 ألف ريال مقابل فاتورة الكهرباء، وهو ما يعني أن حصة الأسرة التي يبلغ متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص هي 450 ألف ريال مقابل خدمة كهرباء تنقطع لأغلب ساعات اليوم.

وبالمقارنة مع الفاتورة التي تدفعها الأسر في صنعاء والتي تبلغ في المتوسط ما بين 15 إلى 20 ألف ريال، مقابل كهرباء مستمرة على مدار اليوم، وهي بالإضافة إلى ذلك كهرباء خاصة مملوكة لتجار، مضافة عليها أرباح، وهو مبلغ يساوي باحتساب فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، قرابة 50 ألف ريال في الحد الأعلى وفقاً لسعر صرف العملة في عدن.

وبالنظر إلى الفارق في استهلاك الكهرباء، بين صنعاء وعدن، على اعتبار موقع الأخيرة وظروف المناخ وارتفاع درجة الحرارة فيها، فإن حجم الاستهلاك قد يرتفع فيها على أقصى تقدير إلى ضعف حجمه في صنعاء، وهو ما يعني أن مبلغ الفاتورة سيرتفع في عدن إلى ضعف ما هو عليه في صنعاء، أي بواقع 100 ألف ريال عن كل أسرة، وهو ما يكشف عن فارق بين الرقم المعلن من قبل الحكومة والرقم التقريبي للمبلغ الفعلي لفاتورة الكهرباء لكل أسرة، يصل إلى 350 ألف ريال، وبنسبة 78%.

وكان ناشطون قد عبروا عن صدمتهم تجاه المبلغ الذي أعلنت عنه الحكومة، مطالبين المجلس الإنتقالي المسيطر على مؤسسات الدولة الإيرادية في عدن، ومحافظ عدن المنتمي إلى المجلس بتوضيح حقيقة هذا الرقم، وكذا الكشف عن مصير إيرادات الكهرباء بعدن، التي قال المصدر الحكومي في تصريحه أنها شهرياً لا تغطي تكلفة توليد الكهرباء ليوم واحد.

وإذا ما احتسبنا مبلغ الـ 55 مليون دولار الذي قالت الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك إنها تنفقه شهرياً لتوليد الكهرباء لمحافظة عدن، بسعر الصرف في صنعاء، فإن النتيجة ستكون 29.2 مليار ريال يمني، وهو مبلغ يغطي نصف فاتورة المرتبات لإجمالي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في عموم اليمن، وفقاً لقوائم الموظفين لعام 2014.

المصدر: يمن إيكو

المصدر: الجديد برس