اليمن | إقتصاد

ae 24وحقق أردوغان، الممسك بزمام السلطة والميال للصدام والمواجهة، نتيجة أفضل من المتوقع، ما يمنحه تقدماً مريحاً في الجولة الثانية في 28 مايو (أيار) وينهي الحديث عن نهاية سنوات بلغ فيها التضخم ذروته، وعصفت بها أزمات العملة المتكررة.
وتعليقاً على فرص فوز كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان، وتغير السياسات الاقتصادية، قال كيران كيرتس رئيس ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة لدى أبردن: "الأمل مات".
ورجح تحول مؤيدي المرشح القومي سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث، لدعم أردوغان في جولة الإعادة، الأمر الذي "يعني أن أردوغان سيعود". وقال كورتيس: "عدنا أدراجنا، ما يعني أن احتياطيات العملات الأجنبية ستستمر في التراجع إلى أن يكون لدينا مجموعة من السياسات الاقتصادية المنطقية".
ومع ذلك، يرى آخرون جانباً إيجابياً في ذلك، إذ ابتعد احتمال التشكيك في نتائج الانتخابات، وظهور اضطرابات مدنية محتملة. غير أن السؤال الكبير الآن، يتمحور بمصير السياسات الاقتصادية التي أصبحت غير تقليدية على نحو متزايد في عهد أردوغان.

تدهور جديد لليرة

جاء رد الفعل الأول للسوق على نتائج الانتخابات عنيفاً أمس الإثنين، فانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في شهرين، بينما كان التراجع أشد في أسهم البنوك والسندات الحكومية، بالعملة الصعبة.
ويقول المحللون إن الليرة تدار بإحكام حالياً، بعد أن خسرت 95% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الـ15 الماضية، فيما راح مديرو صناديق الأموال الدولية يبيعون السندات المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم من الأسهم.
وقالت رئيسة ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى بارينغز أوموتوند لاوال: "يرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة صعبة على تركيا"، مشيرة إلى الانقسامات داخل المجتمع وخطر المزيد من التقلبات على الليرة.
وأضافت "هناك خطر لجوء الحكومة إلى إجراءات مثل تقييد المعاملات بالنقد الأجنبي للأفراد أو الشركات أثناء محاولتها السيطرة على سعر الصرف"، ما سيجعل الأمور أكثر صعوبة على الشركات وفق قولها.

البنوك

وقال محللون في جيه بي مورغان، إنه إذا فاز أردوغان، فإن السياسة المالية التركية ستظل توسعية، لأنه يفي بوعوده في الإنفاق على حملته لزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير (شباط).
وفي الفترة السابقة، توقع البنك أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل الدولار، ما لم يحصل تحول واضح نحو السياسات التقليدية. لكن محلليه أشاروا إلى أن أسواق "العقود الآجلة للعملات" شهدت تحركات حادة أمس الإثنين.
ومع استمرار التضخم فوق 40%، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة التركية من 30 إلى 40% أو حتى 50% عن مستواها الحالي الذي يبلغ 8.5%، لو فاز تحالف المعارضة. لكن لم يعد ذلك مطروحاً الآن.
وقال بنك جيه بي مورغان: "استمرار السياسات من شأنه أن يحد من تقلبات النقد الأجنبي"، إذ سيبحث فريق أردوغان الاقتصادي التقليل من التغييرات، وتقلبات العملات الأجنبية. ورغم أن العطلة الصيفية غالباً ما تخفف الضغط على الليرة، عندما يجلب السائحون اليورو والدولار والجنيهات الإسترلينية، قال الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في نويبيرغر بيرمان روب دريكونينغن، إن السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل؟
فإذا سحب الأتراك الأموال، خاصة المدخرات بالدولار، فإن البنوك قد تعرض قدرة الحكومة على سداد الديون للخطر مرة أخرى، غير أن ذلك سيمثل فقداناً كبيراً للسيطرة.