الإمارات | إقتصاد

غير النفطي والقفزات الكبيرة في أرقام التجارة الخارجية، بمثابة جني مبكر لثمار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه دولة الإمارات، وترجمة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها لبناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل، والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن استراتيجية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، والسياسات الاقتصادية والانفتاح العالمي، إضافة إلى البنية التحتية القوية وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة مع دول بالعالم، لها الدور الأكبر في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق نتائج استثنائية في أرقام التجارة الخارجية غير النفطية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
وتستهدف الدولة كذلك الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، وهو الهدف الذي يتوقع الوصول له خلال عامين، و قبل 4 أعوام من موعده المقرر، بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام استمرار مسارها الصاعد مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة والتي بلغت نحو 27 اتفاقية لغاية اليوم منها 10 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ.

التحول الرقمي
وقالت أمل الشاذلي، رئيسة منطقة الخليج في شركة «شنايدر إلكتريك» إن المؤشرات التنموية الجديدة التي أعلنت دولة الإمارات عنها مؤخراً، بما في ذلك صعود ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.77 تريليون درهم بزيادة بنسبة 4% خلال عام 2024، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى 75.5% انعكاس مباشر لاستثمارها الاستراتيجي في التحوّل الرقمي والأتمتة، ومواصلة تطوير البنى التحتية والخدمات، وتبنّي أحدث التقنيات، وتسريع تحوّل الطاقة لاستدامة النمو ومضاعفة الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتعتبر تجسيداً لحرص مختلف قطاعاتها الحيوية ومجتمع الأعمال فيها على المساهمة في النمو الاقتصادي المتنوع والشامل.
وأكدت التزام «شنايدر إلكتريك» بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لمواصلة تعزيز هذا النمو النوعي، وتعزيز المرونة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل عبر توفير أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والتوأمة الرقمية وأفضل برمجيات تعزيز كفاءة الطاقة التي نطورها، لما فيه دعم الاستراتيجية الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة.

الذكاء الاصطناعي
من جهته قال الدكتور ريمون خوري الشريك المؤسس في «ارثر دي ليتل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن النمو الاستثنائي في أداء القطاع غير النفطي في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، يرجع إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وأضاف خوري أن دولة الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، حيث تواصل بنيتها التحتية عالمية المستوى بما في ذلك الموانئ المتطورة وشبكات الخدمات اللوجستية.
وأشار خوري أن هذه المبادرات الاستراتيجية تضع دولة الإمارات كاقتصاد متنوع ومستدام ومدفوع بالتكنولوجيا، مما يمهد الطريق لقطاع غير نفطي قوي ومجهز للازدهار في ظل التحديات العالمية.

أخبار ذات صلة

«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة

«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام نيبال

رؤية القيادة
وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية» إن الإنجاز الاستثنائي لدولة الإمارات بتحقيق ناتج محلي إجمالي بلغ 1.7 تريليون درهم العام الماضي مدفوعاً بالنمو القوي من القطاعات غير النفطية ونمو التجارة الخارجية غير النفطية، دليل على رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأضاف: نفخر بصفتنا مجموعة مترسخة في مسيرة التقدم الوطني، بمساهمتنا في هذا التحول المستدام القائم على الابتكار.

منظومة متكاملة
وقال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي» أن هذا الإنجاز يعكس رؤية حكومية متكاملة واستراتيجية واضحة قامت على تنويع الاقتصاد وتعزيز التصدير.
وأضاف: تحقيق الإمارات للتميّز في التجاره الخارجية لم يكن مصادفة بل نتيجة منظومة متكاملة من السياسات، والحوكمة، والبنية التحتية، والانفتاح العالمي، إضافة إلى رؤية الإمارات 2031 و«مئوية 2071» والتي وضعت أهدافاً وعوامل واضحة كسرعة اتخاذ القرارات وتبنّي سياسات اقتصادية مرنة وسابقة للزمن مثل التركيز على الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.
‏وقال: هذه السياسات الاقتصادية تبلورعنها توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول كبرى مثل الهند، وتركيا، وإندونيسيا، إلى جانب التوسع في إنشاء مناطق حرة عالمية بحيث لا تعتمد الدولة على جهة واحدة في تجارتها. وأوضح باعبيد أن هذا التنوع يقي الاقتصاد من الصدمات الجيوسياسية أو تقلبات السوق حيث توزعت صادرات الدولة ووارداتها بين دول مختلفة مثل الصين، الهند، والولايات المتحدة وغيرها.
وأشار إلى أنه من عوامل تحقيق هذا النمو الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مؤكدا أهمية الاستمرار في الاستثمار في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الصناعة الرقمية والتكنولوجيا، مع الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الاستراتيجي ونقاط القوة التي تمتلكها الدولة.
وأضاف باعبيد أن تحقيق الأهداف قبل الموعد يعكس ليس فقط قوة الأداء المؤسسي ولكن رؤية استراتيجية صائبة طويلة المدى وشراكات اقتصادية شاملة أسهمت في تحول الإمارات إلى مركز تجاري عالمي منافس.

استشراف المستقبل
أكد طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها قاطرة للتنمية والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بفضل خططها الاستراتيجية طويلة الأجل لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، وتبني التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، بالإضافة إلى مواصلتها بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
وقال شبيب إن المؤشرات التنموية الجديدة 2025 تؤكد أن استراتيجيات النمو التي تنفذتها دولة الإمارات تؤتي ثمارها.
وأضاف إن بيئة الأعمال في الدولة والتي تتميز بقدرتها على تحفيز النمو والتوسع لها دور حيوي في تحقيق هذه المنجزات الاقتصادية، وخصوصاً أنها تجذب أفضل الشركات والمواهب من حول على العالم، واستفادت «كابيتال دوت كوم» من هذه البيئة، منذ تأسيس مقر إقليمي لها في الدولة قبل أكثر من عام تحت مظلة مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وانعكس ذلك إيجابيا ًعلى إيرادات الشركة وقدرتها على التوسع.