فلسطين | إقتصاد

المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني

وأكد وزير المالية شكري بشارة في كلمة له أن الوزارة لن تطرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلا بالتوافق التام مع جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة للوصول إلى قانون وطني قابل للتطبيق ويكرس العدالة الضريبية للمواطن الفلسطيني .

واستعرض الوزير خلال اللقاء مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص المحاور الرئيسية لمشروع القانون٫مبيناً أن القانون الجديد خلق منظومة قانونية شاملة و متكاملة ومنسجمة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش على أهمية القانون وضرورته الملحة خاصة أن دولة فلسطين تعمل حتى اللحظة بموجب مزيح من الأوامر العسكرية التي يشوبها الغموض وقاصرة على معالجة العديد من المسائل لذلك كان لا بد من طرح قانون فلسطيني ينظم ضريبة القيمة المضافة.

وأشار حنش أن الاجتماع مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يأتي في إطار الشراكة والدور التكاملي بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والخروج بقوانين وتشريعات تتلاءم مع حالة الاقتصاد الوطني .

وبين أن وزارة المالية أخذت بكافة الملاحظات التي تقدم بها ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال جلسة النقاش وصياغة كافة التعديلات بشكل نهائي قبل طرح القانون للإقرار. بدوره أكد عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" سمير حليلة على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين قبل كافة الجهات الرسمية والفنية للخروج بقوانين تعزز وتنهض بالبيئة الاستثمارية في فلسطين مبيناً أن هذه التدخلات تؤثر بشكل إيجابي في اصدار قوانين عصرية تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة .

فيما أشار أمين سر جمعية رجال الأعمال معاوية القواسمي على أن القانون تم صياغته بما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة الضريبية ويقدر الظروف السياسية والاقتصادية ويؤكد على عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشاد القواسمي على انفتاح وزارة المالية وشراكتها منذ اللحظة الأولى لإعداد القانون وتزويدهم باستمرار النسخ المعدلة من مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة . الجدير بالذكر أن وزارة المالية وبناء على توجيهات وزير المالية شكري بشارة كانت قد عقدت أكثر من ١٠٠ جلسة بمعدل ١٥٠٠ ساعة عمل على مدار عام ونصف مع العديد من الفعاليات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتم الأخذ بالعديد من الملاحظات البناءة التي تنصب في صالح المواطن الفلسطيني.