فلسطين | إقتصاد

مسودة التقرير بعنوان: "واقع فاعلية منظومة المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تتنوع بين مؤسسات وهيئات حكومية ترتبط بالسلطة الفلسطينية، ومنها ما يرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات أهلية غير ربحية، وشركة مساهمة خصوصية.

وعن ظروف جعل تبعية هذه المؤسسات للرئيس، أفاد التقرير -حصل الاقتصادي على نخسة منه- أن العملية تمت في ظروف وسياقات مختلفة، حيث تم إنشاء بعضها بموجب مراسـيم أو قـرارات رئاسـية وبعضها مؤسسات تم انشاؤها أو اتباعها للرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بغض النظر عن كونها تتلقــى موازنتها مــن الخزينة العامــة للســلطة الوطنيــة، ويعتبـر غالبية موظفوهــا موظفــين عموميــن وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وأشار الباحث علاء اللحلوح في إلى حالة من الغموض حول آلية المساءلة الفعالة لمسؤولي المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس من حيث الإشراف والتوجيه ومراجعة أعمالها وتقاريرها، ومدى فعالية هذه المساءلة، إن وجدت، خاصة في غياب المجلس التشريعي.

وبين أنه لا يوجد معيار لتحديد تبعية هذه المؤسسة للحكومة أو للرئاسة أو لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما لا يوجد مبرر لوجود هذا العدد الكبير من المؤسسات لتتبع مكتب الرئيس، حيث تتقاطع العديد من مهام هذه المؤسسات مع مؤسسات أو وزارات اخرى يمكن دمجها معها او الغاؤها لعدم تقديمها خدمات ملموسة للمواطنين.

أظهر التقرير أنّ (13) مؤسسة من أصل 39 تتبع للرئيس لا تملك موقعا الكترونيا لنشر المعلومات الخاصة بها، كما أظهر البحث أنّ 5 مؤسسات فقط تقوم بنشر تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني، ولا تتوفر معلومات ان كانت المؤسسات الاخرى تعد تقارير سنوية بالفعل، كما أظهرت التقارير الرقابية المختلفة أنّ 8 مؤسسات فقط من أصل (39 مؤسسة) لديها وحدات شكاوى، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كفاءة نظام المساءلة من قبل الرئاسة على أداء هذه المؤسسات.

هذا بالإضافة الى عدم وجود جسم إداري متخصص لمساعدة الرئيس في متابعة هذه المؤسسات التي تنتشر في داخل الوطن وخارجه، وإنما يكتفي بما تقوم به الأجهزة الرقابية الأخرى وخاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان المظالم وسلطة النقد وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار التقرير في متنه إلى أن الرئيس غالباً ما يأتي رده بالشكر لهذه الهيئات والمؤسسات على جهودهم المبذولة عند استلام تقاريرها، دون وضوح إجراءات مساءلة مسؤولي هذه المؤسسات في حال التقصير.