فلسطين | إقتصاد

الثلاثاء

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، نفذت الحكومة اقتطاعا نسبته 20٪ على الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل لـ "الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي بما في ذلك الوفاء بالالتزامات تجاه القطاعات الأخرى"، كما تقول المالية.

وبات من المؤكد أن هذا الإجراء مستمر لحين استكمال الإصلاح الشامل لقانون الخدمة المدنية وتحسين الوضع المالي، وفق تصريحات سابقة أدلى بها وزير المالية شكري بشارة.

والبرنامج الإصلاحي الذي تقوده وزارة المالية يتألف من مرحلتين. تنص الأولى على تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري من خلال فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل بتخفيض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات بدءا من الربع الأول من العام المقبل، من خلال التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعن عدد الموظفين الذين سيحالون للتقاعد الإلزامي، فقد قدره وكيل وزارة المالية فريد غنام في حديث سابق مع الاقتصادي، بحدود 30 ألف موظف، بحيث ينخفض عدد الموظفين المدنيين والعسكريين إلى حدود 110 آلاف موظف بدلا من 138 ألفا عدد الموظفين الحالي.

ونمت فاتورة الرواتب واشباه الرواتب بشكل مضطرد خلال الأعوام العشرة الماضية وأصبحت تفوق نسبة 100٪ من الإيرادات.

ومما زاد الوضع المالي صعوبة، تراجع المساعدات والمنح الخارجية من 1.3 مليار دولار في 2013 إلى 317 مليون دولار في 2021.

علاوة على ذلك، تواصل إسرائيل احتجاز مبالغ من المقاصة وصلت 530 مليون دولار حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، وهو مبلغ يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء والجرحى.