عُمان | إقتصاد

منحة دولية لتحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع

وشركة وطنية لإدارة أنظمة الدفع السريع على مدار الساعة

مجلة الاستثمار-خاص

كشف وكيل البنك المركزي اليمني، الأستاذ منصور راجح، أن البنك يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير ونقل خدمات المدفوعات الرقمية خلال العام 2026، بدعمٍ من منحة مقدمة من البنك الدولي، تهدف إلى تحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات المالية في اليمن.

وأوضح راجح، في مقابلة صحفية أجرتها معه مجلة الاستثمار ونُشرت في عدد يناير 2026، أن البنك المركزي اليمني يعتزم تأسيس شركة وطنية مملوكة للبنك المركزي والبنوك العاملة في البلاد، تتولى تشغيل وإدارة نظام التسويات الفورية للمدفوعات السريعة (Fast Payment)، بما يضمن الجاهزية التشغيلية والاستمرارية الفنية على مدار الساعة دون انقطاع.

وأشار إلى أن المشروع يتكوّن من جزأين رئيسيين؛ يتمثل الأول في النظام الوطني للتسويات الإجمالية (RTGS)، ومقره البنك المركزي، ويتولى تنفيذ عمليات المقاصة بين البنوك تحت إشرافه المباشر. فيما يتمثل الجزء الثاني في نظام المقاصة للتجزئة (Fast Payment)، الذي يتيح تحويل الأموال بين الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والصرافات الآلية، ونقاط الدفع، خلال ثوانٍ وعلى مدار 24 ساعة.

وبيّن راجح أن قيادة البنك، وبعد التشاور مع الخبراء والقطاع المصرفي، درست ثلاثة خيارات لإدارة النظام، شملت: إدارة البنك المركزي للنظام، أو إسناده للقطاع الخاص، قبل الاستقرار على خيار تأسيس شركة مشتركة بين البنك المركزي والبنوك اليمنية، تجنبًا للبيروقراطية، وضمانًا لكفاءة التشغيل والاستمرارية الفنية على مدار الأسبوع.

وأكد وكيل البنك المركزي أن المشروع بشقّيه يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية تحديث النظام المصرفي وتنظيم السوق المالية، وتعزيز الشمول المالي، ورقمنة وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبناء اقتصاد رقمي وطني أكثر كفاءة واستدامة.