الأخبار الإقتصادية

يتواصل الجدل حول قانون الانتظام المالي في لبنان، ولا سيما تحويل جزء من الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار إلى سندات مدعومة بأصول المصرف المركزي. يحذر الوزير السابق عادل أفيوني من أن هذه السندات تفتقر إلى الجاذبية، مما سيدفع المودعين إلى بيعها سريعاً بأسعار متدنية.