Slider
فيما قال رئيس حكومة الشرعية معين عبدالملك إن اقتصاد اليمن ينمو بنسبة 2 بالمئة في 2022.. اليمن: مشهد ضبابي وآفاق اقتصادية مجهولة

فيما قال رئيس حكومة الشرعية معين عبدالملك إن اقتصاد اليمن ينمو بنسبة 2 بالمئة في 2022.. اليمن: مشهد ضبابي وآفاق اقتصادية مجهولة

الاستثمار - خاص:

في اكتوبر الماضي أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، نمو اقتصاد اليمن بنسبة 2 بالمئة خلال العام 2022.

جاء ذلك في تصريحات لعبد الملك خلال ندوة افتراضية استعرض فيها "مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية وما حققته من نتائج إيجابية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأفاد عبد الملك، بأن "الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمئة".

وأضاف: "نتوقع أن يحقق اقتصاد اليمن خلال العام القادم نموا بنسبة 3 بالمئة".

فيما قالت تحليلات إعلامية: بأن الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، ولا تزال الأزمة الإنسانية الحادة قائمة.

وقد أدى انقسام المؤسسات الاقتصادية، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الحوثية على المؤسسات والحكومة الشرعية إلى نتائج كارثية على الاقتصاد والحياة العامة،

 وسيظل إرهاق الجهات المانحة، والزيادة الحادة في الأسعار العالمية للسلع الأولية، والظروف المناخية المناوئة تشكل تهديدا خطيرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل.

أحدث التطورات:

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش في عام 2021  وكذلك 2022 متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتصاعد الأعمال العدائية، وظل حجم إنتاج النفط أقل كثيراً من مستويات ما قبل الصراع، وأدت تطورات الحرب  مع الحوثيين إلى توقيف الإنتاج والتصدير؛ بعد التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة. غير أن النشاط الإقتصادي  ظل يعاني من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية (الكهرباء والاتصالات)، والنقص الحاد في المدخلات.

وقد تسببت حرب أوكرانيا بزيادة أسعار السلع الأساسية، مما زاد من التهديدات التي تواجه اليمنيين في الوصول إلى الغذاء في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل.

الآفاق المستقبلية:

تتسم الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2022 وما بعده بالغموض إلى حد كبير وتتوقف بشدة على تسوية الصراع والأوضاع الأمنية بشكل عام. وفي هذا السياق، فإن اشتداد الصراع، مقترناً بارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة المخاطر والتهديدات ضد القطاع الخاص سيضر بالبيئة التشغيلية للقطاع الخاص.

وعلى الجانب الإيجابي، قد يؤدي النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة تدفقات التحويلات إلى اليمن، وسيظل تحقيق الإيرادات في اليمن ككل يواجه تحديات بالغة بسبب الانخفاض الشديد في الوعاء الضريبي.

المحلل الإقتصادي الأستاذ عبدالسلام الأثوري وصف ما يتعرض له القطاع الخاص ومجموعة هائل سعيد  بأجندات تستهدف القضاء على ما تبقى من شرعية الدولة وقوتها؛ من خلال استهداف البيوت التجارية الكبيرة والقيام بإضعاف قدراتها التي مازالت تعمل لتوفير حاجات السوق والمجتمع اليمني من السلع والخدمات.

وقال: إن اختيار مجموعة هائل واستهدافها يأتي ضمن هذا السياق والسيناريو الذي يستهدف إنهاء القدرات الاقتصادية المنتجة التي مازالت تعمل وتوفر أغلب الاحتياجات الأساسية للمجتمع ، وبالتالي فرض حصار أكثر تأثيرا على حياة الناس .


طباعة   البريد الإلكتروني