الجزائر | إقتصاد

أمرت وزارة المالية المديرين العامين للقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، وكذا بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية وصندوق التوفير والاحتياط، إضافة إلى المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بدراسة ملفات الراغبين في الحصول على القروض في أجل لا يتجاوز 30 يوما، حسب التعليمة رقم 378 الصادرة بتاريخ 13 فيفري الجاري تحوز “الشروق” نسخة منها.