اليمن | إقتصاد
"النتائج غير الحاسمة" تفاقم أزمات اقتصاد تركيا
24 اليمن
ae 24وبحسب اللجنة العليا للانتخابات تأجل حسم الانتخابات الرئاسية التركية لجولة إعادة ثانية، تجري في 28 من مايو (أيار) الجاري، بين الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه عن الأحزاب المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتراجع مؤشر المصارف الفرعي 9.10% ليقود خسائر المؤشر الرئيسي، كما هبط سهم بنك جرانتي إلى ما يصل إلى 10%، كما انخفض سهم بنك يابي كريدي 9.97%.
ونقلت عن المسؤول المالي أوجاضاي توبشولار، قوله إن "النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات هي أحد أسوأ النتائج بالنسبة للأسواق، وأن حالة من الغموض والاضطراب ستسيطر على الأسواق خلال الأسبوعين القادمين لحين انعقاد الجولة الثانية".وقال محلل العملات بيوتر ماتيس، إن "الأسبوعين القادمين سيكونان الأكثر توتراً في تاريخ السياسة التركية"، مشيراً إلى احتمالية استمرار التدخلات غير المباشرة من السلطات التركية للحفاظ على الاستقرار النسبي بسعر الليرة امام العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن نيك ستادميلر أحد مدراء شركة Medley Global Advisors للدراسات السياسية، اعتبر أن جهود الحكومة لدعم الليرة استنزفت احتياطي المركزي، وأنها لن تستطيع الصمود حتى النهاية.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن تشهد العملة انخفاضاً حاداً خلال الفترة القادمة، وأن السلطات قد تشدد قيودها المتبعة بشكل ضمن لمنع هروب مزيد من رؤوس الأموال.
وأضافت أن "الانتهاء المنظم للعملية الانتخابية، وسلاسة الانتقال إلى فرق جديدة معنية بالسياسة الاقتصادية، في حالة انتصار المعارضة، سيقلل من عدم اليقين".
وأشارت إلى أن الحكومة التركية المقبلة ستواجه طلباً مكبوتاً بسوق العملات الأجنبية، وضغوطاً على الليرة، وعجزاً كبيراً في ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطيات الدولية، وتضخماً مرتفعاً.
ألقى تأجيل حسم الانتخابات الرئاسية التركية إلى الجولة الثانية، بظلال ثقيلة على الاقتصاد التركي، الذي كان أحد العوامل التي تؤثر على مزاج الناخبين، حيث عانت تركيا من ازدياد المؤشرات السلبية
حول اقتصاد البلاد.
الانتخابات غير الحاسمة تمدد الضبابية المحيطة بسياسات تركيا الاقتصادية
تأثيرات مباشرة على الليرة والبورصة والأسهم التركية
وبرزت مؤشرات اقتصادية عدة على زيادة الضغط على الاقتصاد التركي، مع النتائج غير الحاسمة للانتخابات، والضبابية بشأن السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها البلاد، في ظل رؤى اقتصادية مختلفة تماماً للمرشحين المتنافسين.#تركيا تترقب 28 مايو https://t.co/d8UsBZAwtm
— 24.ae (@20fourMedia) May 15, 2023
تأثيرات مباشرة
وتراجعت الأسهم التركية اليوم الإثنين، مع اتجاه الانتخابات الرئاسية صوب جولة إعادة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم التركية أكثر من 6% عند الفتح، مما أدى إلى وقف التداول في البورصة قبل أن يعوض بعض خسائره.وتراجع مؤشر المصارف الفرعي 9.10% ليقود خسائر المؤشر الرئيسي، كما هبط سهم بنك جرانتي إلى ما يصل إلى 10%، كما انخفض سهم بنك يابي كريدي 9.97%.
واستقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد.
وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل فبراير (شباط).وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمس سنوات 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة إلى 597 نقطة أساس، وفقا لستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.وتراجعت الليرة بواقع 5% منذ بداية العام، و سجلت الليرة التركية أكبر تذبذب بين عملات العالم بسبب قلق المتعاملين، قبل أيام من الانتخابات.
قلق المستثمرين
وقال تقرير لصحيفة "زمان" التركية إن "المستثمرين في تركيا يعتبرون نتائج الانتخابات الحالية، أحد أسوأ النتائج بالنسبة للأسواق، في ظل رغبة قوية في العودة إلى نموذج الاقتصاد التقليدي".ونقلت عن المسؤول المالي أوجاضاي توبشولار، قوله إن "النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات هي أحد أسوأ النتائج بالنسبة للأسواق، وأن حالة من الغموض والاضطراب ستسيطر على الأسواق خلال الأسبوعين القادمين لحين انعقاد الجولة الثانية".
وقال محلل العملات بيوتر ماتيس، إن "الأسبوعين القادمين سيكونان الأكثر توتراً في تاريخ السياسة التركية"، مشيراً إلى احتمالية استمرار التدخلات غير المباشرة من السلطات التركية للحفاظ على الاستقرار النسبي بسعر الليرة امام العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن نيك ستادميلر أحد مدراء شركة Medley Global Advisors للدراسات السياسية، اعتبر أن جهود الحكومة لدعم الليرة استنزفت احتياطي المركزي، وأنها لن تستطيع الصمود حتى النهاية.
ولفت إلى أنه من المحتمل أن تشهد العملة انخفاضاً حاداً خلال الفترة القادمة، وأن السلطات قد تشدد قيودها المتبعة بشكل ضمن لمنع هروب مزيد من رؤوس الأموال.
ضبابية
وقالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، إن "تركيا تواجه جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية وسط تصاعد الضغوط الكلية والخارجية، وإن الانتخابات غير الحاسمة تمدد الضبابية المحيطة بالسياسة والسياسات الاقتصادية، على الأقل حتى جولة الإعادة في أواخر مايو (أيار)".
وأضافت أن "الانتهاء المنظم للعملية الانتخابية، وسلاسة الانتقال إلى فرق جديدة معنية بالسياسة الاقتصادية، في حالة انتصار المعارضة، سيقلل من عدم اليقين".
وأشارت إلى أن الحكومة التركية المقبلة ستواجه طلباً مكبوتاً بسوق العملات الأجنبية، وضغوطاً على الليرة، وعجزاً كبيراً في ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطيات الدولية، وتضخماً مرتفعاً.
