الإمارات | إقتصاد

الناشئة على مستوى العالم خلال عام 2027، بنمو يبلغ %8.2. وأرجعت الوكالة توقعاتها المرتفعة لاقتصاد الإمارات التي جاءت ضمن تقريرها حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة، إلى سياسات الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية، وتزايد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى كفاءة السياسة المالية واستقرار سعر الصرف. وأكد التقرير أن دولة الإمارات، التي تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند مستوى «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، تسير بخطى متقدمة في بناء السعة الرقمية وتعزيز مشروعات البنية التحتية التكنولوجية مما يجعلها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الرائدة للاستفادة من الطفرة الرقمية والموجات الجديدة لمراكز البيانات والطاقة.

تدفقات الاستثمار

ويتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعاً تدريجياً لتبلغ 5.8% عام 2027، ثم تنخفض إلى 3.3% في 2028، بما يعكس استقرار الأسعار، وتحسن السياسات النقدية. وذكر التقرير أن البيئة التشغيلية في الدولة تدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع استمرار الطلب العالمي على الطاقة والسلع الأساسية، مشيداً بكفاءة الإدارة المالية واستراتيجيات خفض الدين التي تعزز متانة الاقتصاد الإماراتي. وتعكس هذه المؤشرات متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مع مواصلته جذب الاستثمارات وتطوير قطاعاته المستقبلية.

أخبار ذات صلة

إطلاق كأس الإمارات للمواي تاي

«الأبيض» يكسب ودية هندوراس بثلاثية

وبحسب توقعات التقرير لنمو اقتصادات المنطقة، سجلت دولة الإمارات أعلى توقع لنمو الناتج المحلي الحقيقي بين اقتصادات الشرق الأوسط في عام 2027، متقدمة بذلك على المملكة العربية السعودية ومصر (5.1% لكل منهما) وتركيا (3.7%)، ما يعكس قدرة الإمارات على مواصلة قيادة النمو الاقتصادي الإقليمي، واستقطاب الاستثمارات المستقبلية.

الأسواق الناشئة

وأشارت الوكالة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة لعام 2027 للأسواق الناشئة، تعكس مصداقية جهود الجهات السيادية بهدف تحقيق الاستقرار في ديونها، والطلب الذي لا يزال قوياً على السلع الأساسية وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، في سياق يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة. ونتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر الأسواق الناشئة مستقراً في مستوى بطيء على العموم، على الرغم من تباينه بناءً على فعالية سياساتها الحكومية والقوة النسبية لدورات الاستثمار. ورجحت الوكالة أن يُضعف ارتفاع أسعار الفائدة القدرة على تحمل الدين، لا سيما بالنسبة لكيانات الأسواق الناشئة المُتّسمة باحتياجات تمويلية كبيرة، ومبالغ نقدية محدودة ووصول محدود إلى السوق. لكن خفض الدين والتمويل بالعملة المحلية، عندما يكون أقل تكلفةً، سيحدّان من ارتفاع تكاليف إعادة التمويل بالنسبة للعديد من الكيانات. وأشارت إلى أن معظم الأسواق الناشئة لم تشهد حتى الآن استثمارات مباشرة كبيرة في البنية التحتية الرقمية، لكن القليل منها يستفيد من الطلب القوي على المعادن المستخدمة في هذه البنية التحتية. وسيتعيّن على المزيد من الكيانات في الأسواق الناشئة تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية الأخرى. الدولة تسير بخطى متقدمة في بناء السعة الرقمية وتعزيز مشروعات البنية التكنولوجية دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي مع استمرار الطلب العالمي على الطاقة والسلع الأساسية الأخرى.

وتيرة متباينة
توقعت «موديز» أن يظل متوسط النمو في أكبر الأسواق الناشئة مستقراً في 2027، لكن وتيرته ستتباين، بما في ذلك تباطؤ طفيف في الصين (A1، نظرة مستقبلية مستقرة)، مشيرة إلى استفادة بعض هذه الاقتصادات من استمرار ارتفاع مستوى الطلب على السلع الأساسية، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وشبكات الكهرباء، مع استمرار بعض البلدان أيضاً في الاستفادة من ارتفاع مستويات الاستثمار المباشر الخارجي.