الإمارات | إقتصاد

من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وتعكس النتائج التقدم في تطوير حلول مرنة لإدارة الطلب على الكهرباء وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة واستدامتها.
ويندرج المشروع ضمن مبادرات برنامج إدارة الأحمال، أحد برامج استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. ويعزّز مرونة منظومة الكهرباء بتمكين المستهلكين من تعديل استهلاكهم خلال فترات الذروة، مما يقلل الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مرتفعة التكلفة والانبعاثات، ويحسّن الاستفادة من البنية التحتية القائمة.
وخفَّض المشروع استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 جيجاواط ساعة، وتجنَّب انبعاثات تُقدّر بنحو 4 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وقدّم حوافز على شكل أرصدة تُضاف إلى فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة طاقة للتوزيع.
وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة – أبوظبي: «تطوّر أبوظبي منظومة طاقة متكاملة تواكب النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على موثوقية الإمدادات وكفاءة استخدام الموارد. ولأول مرة في المنطقة، يُطلق برنامج متكامل التنظيم لترخيص مجمّعي الطاقة، يفتح أسواقاً جديدة جاذبة للاستثمارات ويعزّز مرونة الطلب وأمن الإمدادات. ونؤمن بأن تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في قطاع الطاقة هيّأ البيئة لتحويل الأفكار إلى واقع يدعم أهداف الإمارة، عبر تكامل منظم بين القطاعين الحكومي والخاص يعزّز كفاءة الاستثمار في البنية التحتية واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي».
وشارك في المرحلتين التجريبية والإطلاق النهائي لمشروع الاستجابة للطلب جهات من قطاعات الصناعات المعدنية والتكرير والأسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق وغيرها. ووفّر المشاركون قدرة مرنة تجاوزت 408 ميجاواط، مما يعكس إمكانية توسيع مشاركة المستهلكين في دعم استقرار منظومة الكهرباء وإدارة الأحمال.
وشملت المراحل، لأول مرة في المنطقة، تجارب للتحكم المباشر بالأحمال الكهربائية في منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات تبريد المناطق. واختبرت التجارب سرعة الاستجابة وفعالية تقنيات تعديل الأحمال عند الحاجة، وعززت الخبرات التشغيلية اللازمة لتوسيع تطبيق هذه الحلول.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لجهود دائرة الطاقة - أبوظبي لتطوير منظومة الاستجابة للطلب، بدءاً بإطلاق استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 في عام 2019، ثم إصدار سياسة الاستجابة للطلب وإطارها التنظيمي في عام 2022. وحقق المشروع التجريبي لعام 2025 متوسط خفض في الأحمال الكهربائية بلغ 251 ميجاواط، مقارنة بمتوسط بلغ 106 ميجاواط في عام 2024.
وتُوّجت هذه الجهود بإطار تنظيمي يتيح ترخيص شركات مجمّعي الطاقة وممارسة أنشطتها، مع حماية المستهلك وتحقيق عوائد تجارية تدعم اقتصاد الإمارة. وتدعم هذه الجهود استكشاف كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتحسين مرونة الطلب على الكهرباء، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والجهات المعنية.

أخبار ذات صلة

اتفاقية بين «طاقة أبوظبي» و«إتش تو جي غرين» تستهدف استثمارات بقيمة مليار درهم

«طاقة أبوظبي» تعزز الجهود لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للمياه