الإمارات | إقتصاد

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

العيد في أبوظبي.. بهجة ونشاط وحيوية

استقبال القادمين إلى دبي بـ«ختم العيد»

وسّعت شركات تجزئة وجمعيات تعاونية ومنافذ بيع محلية التعاون مع الموردين والمزارع الإماراتية لدعم المنتجات الوطنية، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور المنتج الإماراتي ودعم الاقتصاد الوطني، بحسب مسؤولين مختصين.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن سلاسل التوريد لم تتوقف من خلال تنويع مصادر التوريد، واعتماد بدائل متعددة، وفتح قنوات جديدة مع موردين من أسواق متنوعة محلية وعالمية.

دعم الاقتصاد
أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، أن «التعاونية» مستمرة في طرح العروض الترويجية التنافسية، مع تركيز خاص على دعم المنتجات المحلية، حيث تم توسيع نطاق التعاون مع الموردين والمزارع الوطنية، بما يسهم في تعزيز حضور المنتج الإماراتي في السوق، ويدعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
وشدد على أن أسواق الدولة تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى عدم وجود ارتفاعات مقلقة في أسعار السلع الأساسية، بفضل السياسات الاستباقية التي تنتهجها «التعاونية» بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضح الهاشمي أن «التعاونية» التزمت بتثبيت أسعار 160 سلعة أساسية، ضمن مبادرات تهدف إلى حماية المستهلك، وتعزيز الاستقرار المعيشي، مؤكداً أن هذا التثبيت يشمل معظم المنتجات الغذائية الرئيسية التي تمس حياة الأسر بشكل مباشر.
وأضاف أن وفرة السلع تمثل أولوية قصوى، حيث تحرص التعاونية على الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ لمدة تصل إلى أربعة أشهر بشكل متجدد، وهو ما يضمن استمرار توفر المنتجات دون انقطاع، حتى في ظل أي تحديات عالمية.

قنوات جديدة
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، قال الهاشمي إنها لم تتأثر أو تتوقف، بل تم تعزيزها من خلال تنويع مصادر الاستيراد واعتماد بدائل متعددة، تشمل الشحن البحري والجوي والبري. وقال الهاشمي إن «التعاونية» عملت على فتح قنوات جديدة مع موردين من أسواق مختلفة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ضمان استمرارية الأعمال وتدفق السلع من دون تأثر. وأشار الهاشمي إلى أن ما يشهده السوق يعكس بوضوح قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي، الذي يستند إلى بنية تحتية متطورة، وتنوع في الشراكات التجارية، وسياسات اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات.

ثقة تامة
وأكد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، أن «لولو» تواصل التزامها بدعم المنتجات المحلية وتعزيز التعاون مع الموردين المحليين كجزء من جهودها المستمرة للترويج للمنتجات الوطنية، والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.
وأضاف: «في ظل رؤية القيادة الرشيدة، نحن على ثقة تامة بتجاوز التحديات والخروج منها أكثر قوة ومرونة، والمضي قدماً في تحقيق النمو الشامل للاقتصاد الوطني».
وأكد أن الإمارات تواصل إظهار مرونة قوية في الحفاظ على استقرار سلسلة الإمداد الغذائي، بدعم من القيادة الرشيدة، والتخطيط الاستباقي، والبنية التحتية اللوجستية القوية، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبقى سلسلة الإمداد الغذائي في دولة الإمارات عالية المرونة، مدعومة بشبكة متنوعة من مصادر التوريد العالمية وبنية تحتية لوجستية متقدمة، كما يعزز التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص والإشراف الحكومي الاستباقي هذا النظام بشكل أكبر.

استقرار الإمدادات
وأكد موسليام: «أهدافنا الرئيسة تتمثل في مواصلة ضمان الإمداد غير المنقطع للمواد الغذائية من خلال شبكة التوريد والتوزيع العالمية لدينا، وتعمل الجهات الحكومية بشكل وثيق معنا لتسهيل العمليات السلسة، والحفاظ على استقرار الإمدادات».
وأضاف: «نقوم بالتوريد من أكثر من 40 دولة، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على أي مسار أو منطقة واحدة، وتضمن المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية بقاء توفر المواد الغذائية مستقراً، من دون أي انقطاع على مستوى المستهلك».
ومن الأهداف الرئيسة أيضاً، إمدادات مستقرة عبر شبكة التوريد العالمية التابعة لـ«لولو»، قال موسليام: «من منظورنا التشغيلي، نحافظ على شراكات توريد قوية عبر أوروبا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والهند، وسريلانكا، وجنوب شرق آسيا، وغيرها من الأسواق الرئيسة».
وأضاف: «تتميز سلسلة الإمداد لدينا بالتنوع بطبيعتها، فنحو 40% تأتي عبر الشحن البحري، و20% عبر الشحن الجوي، و20% عبر النقل البري، و20% عبر التوريد المحلي، يتيح لنا هذا الهيكل إعادة توجيه الإمدادات بسرعة عند الحاجة».
وقال موسليام إن جميع متاجر لولو تبقى مجهزة بشكل جيد بالمنتجات الأساسية التي يتم توريدها من مختلف أنحاء العالم.

نطاقات سعرية
فيما يتعلق بالأسعار قال يوسف علي موسليام: «نواصل الحفاظ على نطاقات سعرية مستقرة عبر متاجرنا، فمن خلال شبكة التوريد العالمية لدينا، نوفر المنتجات من عشرات الدول، إلى جانب مجموعة قوية من المنتجات الإماراتية المحلية».
وأضاف أنه من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع الموردين، وتنوع مصادر التوريد، واستراتيجيات الشراء الفعالة، يتم المحافظة على استقرار الأسعار عبر مختلف الفئات، مشيراً إلى أن التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية يدعم الاستقرار العام للسوق.