الإمارات | إقتصاد

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات: أهمية حماية حرية الملاحة والممرات المائية الدولية

إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية السافرة

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات الأقساط ضمن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية بلغ 6.2 مليار درهم، متضمنة تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم.
وأكدت البيانات أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 65379 مستفيداً بواقع 60559 فرداً، و4335 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 485 شركة كبرى، مشيرة إلى أن القطاعات المستفيدة ذات الأولوية شملت 173 شركة في قطاع الضيافة، و361 شركة في النقل، و134 شركة في قطاع الترفيه.
وأظهرت البيانات أن الفترة الزمنية للاستفادة من حزمة الدعم الاستباقية بدأت في مارس الماضي، مع إمكانية تواصل المنشآت المتأثرة مع البنوك للحصول على التسهيلات المتاحة، محددة آليات الدعم المتاحة للمنشآت المتأثرة حيث تشمل تأجيل أقساط السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر من دون تسجيل تعثر، تعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل الائتمان للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن معايير الأهلية للاستفادة من الدعم تتضمن استفادة المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية من تأجيلات سداد الأقساط، وقطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة تكون ذات أولوية، إضافة إلى الكيانات المؤهلة وهي الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، منوهه بأنه لا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي أكدت بيانات المصرف المركزي، استمرار نمو القطاع المصرفي خلال الفترة من بداية مارس 2026 وحتى 1 مايو الماضي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.
يذكر أن مجلس إدارة المصرف المركزي قد اعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية مدعومة بأصول المصرف المركزي التي تعادل 1 تريليون درهم.
وأكد المجلس متانة النظام المالي في دولة الإمارات الذي أظهر درجة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، من دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.
وأشار إلى أن حزمة الدعم تتضمن خمسة محاور رئيسة تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات، مبيناً أن إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، بلغ ما يقرب 920 مليار درهم، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم.