الإمارات | إقتصاد
«المركزي» يحقق قفزة نوعية في جهود توطين القطاع المصرفي والمالي والتأميني
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات
المركزي، واصل المصرف المركزي جهوده الاستراتيجية في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني، وذلك في إطار التزامه بدعم الأولويات الوطنية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ دعائم الاستدامة والنمو الاقتصادي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين تطوير الأطر التنظيمية، وتنمية المسارات المهنية، والاستثمار في رأس المال البشري.
أخبار ذات صلة
نتائج متقدمة ومؤشرات أداء قوية وبحسب البيانات المحدّثة حتى 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني 23.364 مواطناً ومواطنة، فيما بلغت نسبة التوطين في القطاع 31%، وخلال عام 2025، بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم 2.901 مواطن ومواطنة، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 1.816، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 160% من المستهدف.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوظائف المستهدفة للمواطنين خلال الفترة من 2022 إلى 2027 يبلغ نحو 10.300 وظيفة، في حين تجاوز عدد من تم توظيفهم هذا المستهدف ليصل بنهاية ديسمبر 2025 إلى 10.780 مواطن ومواطنة. كذلك، سجلت نسبة التزام المؤسسات المالية المرخصة بمستهدفات التوطين 97%، ما يعكس فاعلية السياسات المعتمدة، ونجاح جهود التوطين في القطاع.
تكامل مؤسسي
وأطلق المصرف المركزي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية عدداً من المبادرات النوعية الهادفة إلى توسيع نطاق التوطين، وتعزيز نتائجه وانسجاماً مع هذه الجهود، التزمت خمسة بنوك ضمن «مبادرة العين» بتوظيف 1.700 من الكفاءات الوطنية خلال عامَيْ 2025 و2026، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية ديسمبر 2025 نحو 60%، وذلك بعد توظيف 1.016 مواطناً ومواطنة.
كما يواصل المصرف المركزي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وحكومة الفجيرة، تنفيذ مبادرة المناطق التي تضم أعلى أعداد من الباحثين عن عمل، وتشمل الظفرة والسلع في إمارة أبوظبي، والشويب في مدينة العين، ومصفوت في إمارة عجمان، والرمس في إمارة رأس الخيمة، وقدفع ومربح في إمارة الفجيرة، بإجمالي 500 وظيفة مستهدفة خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وبلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم حتى نهاية ديسمبر 2025 نحو 120 مواطناً ومواطنة، بنسبة إنجاز بلغت 24%.
تدريب وتأهيل
وفي إطار الاستثمار في تطوير المهارات الوطنية، يمضي المصرف المركزي، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، في دعم برامج التدريب والتأهيل المتخصص، لتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مستقبل القطاع. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين تم تدريبهم ضمن البرامج التدريبية 17.338 متدرباً، من أصل 38.064 متدرباً، بما يعادل 46% من إجمالي المتدربين.
برامج «إثراء»
وبلغ إجمالي عدد خريجي برامج «إثراء» خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 5.500 مواطن ومواطنة، فيما أسفرت معارض «إثراء» للتوطين لعام 2025 عن توظيف 2.396 مواطناً ومواطنة، في انعكاس واضح لفاعلية المبادرات التي تربط بين التدريب والتأهيل، وفرص التوظيف المباشر.
وفي جانب التأهيل التخصصي، استمر المصرف المركزي في دعم «برنامج الخبير الاكتواري»، إذ بلغ عدد المواطنين والمواطنات الملتحقين بالبرنامج خلال الفترة من 2023 إلى 2025 نحو 17 طالباً وطالبة في كليات التقنية العليا، و29 طالباً وطالبة من خلال مكتب البعثات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا.
الجدير بالذكر، أن معهد الإمارات المالي يوفّر 25 شهادة مهنية معترفاً بها دولياً، من بينها شهادة الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال «CAMS»، وشهادة المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار «CISI»، وشهادة المحلل المالي المعتمد «CFA»، وشهادة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب «AML & CFT»، وشهادة العمليات المصرفية المعتمدة «CBO»، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد «CIA»، إضافة إلى شهادة في التأمين في مجالي الاكتتاب ومعالجة المطالبات «AII».
وفي هذا السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يمثل التوطين في القطاعات المالية والتأمينية ركيزة أساسية في مسيرة بناء اقتصاد وطني مستدام، حيث يحرص مصرف الإمارات المركزي على تطوير منظومة متكاملة تضمن تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية هذه القطاعات لمتطلبات المستقبل، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، ودعم تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي. كما يواصل المصرف المركزي العمل مع الشركاء الاستراتيجيين على ترسيخ نهج متكامل يدعم تحقيق مستهدفات التوطين، ويوسّع فرص التطوير المهني والتأهيل النوعي للكفاءات الوطنية».
