الإمارات | إقتصاد

أقرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية المعدل والذي تم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير2026.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تشمل التعديلات: توضيح آليات تقديم التصريح الطوعي ومواءمتها مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وبيان أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لدافع الضريبة ـ، وتعديل آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على حماية سرية البيانات وحدود استخدامها، إلى جانب تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين إضافيتين للفترات الضريبية المتعلقة بطلب استرداد تم تقديمه قبل انتهاء مدة التقادم ولم تصدر الهيئة قراراً بشأنه، وإضافة إمكانية تمديد مدة التحفظ على المستندات أو الأصول لغايات التدقيق الضريبي.

أخبار ذات صلة

نتائج نوعية لمبادرة «صكوك الأفراد» تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي

إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل التزام الخاضعين للضريبة، وضمان دقة الإجراءات الضريبية مع حماية حقوقهم، مشيرة إلى أن العمل بهذه التعديلات سيتم بدءاً من 1 أبريل 2026.