الإمارات | إقتصاد
الإمارات.. شراكات استراتيجية وفرص استثمارية متنامية في أميركا اللاتينية
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع أسواق استراتيجية حول العالم، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة ويخدم مستهدفات النمو المستدام.
وتسعى الإمارات إلى تنويع
شركائها الاقتصاديين، وتعزيز التعاون مع دول الأسواق الواعدة في مختلف المناطق، بما فيها أميركا اللاتينية، حيث شهد عام 2025 دخول عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول أميركا اللاتينية حيز التنفيذ.
ومن أبرز الاتفاقيات، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوستاريكا حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025، والتي تهدف إلى إزالة أو خفض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة في السلع والخدمات وفتح مجالات أوسع للاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تشيلي حيز التنفيذ مؤخراً في نوفمبر 2025 بعد توقيعها في شهر يوليو من العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز التجارة غير النفطية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة المفاوضات لتوقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول أخرى في المنطقة، من بينها جمهورية بيرو.
وأكدت كارلا فلوريس، مديرة مؤسسة «استثمر في تشيلي -InvestChile»، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي حيز التنفيذ تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستسهم في تسريع اهتمام الشركات الإماراتية والصناديق السيادية بالفرص الاستثمارية المتاحة في تشيلي.
وأوضحت أن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً محورياً لتشيلي ضمن منطقة الخليج، لافتة إلى أن الاتفاقية تبني على أرضية مؤسسية متينة تشمل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المطبقة منذ عام 2023، واتفاقية التعاون الجمركي المعمول بها منذ عام 2024، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.
وحول مستجدات الاستثمارات الإماراتية في تشيلي، أوضحت مديرة «استثمر في تشيلي» أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية التراكمية تجاوزت مليار دولار، مع وجود فرص واسعة لزيادتها مستقبلاً، مشيرة إلى أن الشركات الإماراتية تنشط حالياً في قطاعات استراتيجية من بينها الصناعات الزراعية وصادرات الأغذية، والخدمات اللوجستية والموانئ، إضافة إلى البنية التحتية والعقارات.
