الإمارات | إقتصاد

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي

إنجازات عالمية لصندوق محمد

تمتلك دولة الإمارات بيئة اقتصادية مستقرة مدعومة برؤية قيادتها الحكيمة وبنية تحتية مالية متطورة وأطر تنظيمية صارمة، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، حسب نصر طاهر المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ملتي بانك».
وكشف طاهر لـ«الاتحاد» عن افتتاح مجموعة «ملتي بانك»، التي تعد أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم، مكتبها الجديد في أبوظبي، ليصبح الموقع السادس والعشرين ضمن شبكتها العالمية المتنامية، مؤكداً أن هذا التوسّع يعكس التزام المجموعة بتعزيز حضورها الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
وقال طاهر، إن ريادة الإمارات في القطاع المالي تتعزز بوجود سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، بإطار قانوني يتميز بالشفافية وهيئات رقابية تعتمد أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب ثقة راسخة في الاقتصاد.
وأضاف: كما تسهم سياسات استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والمرونة في تملّك الأصول وشبكات الربط الاستراتيجي في ترسيخ المكانة العالميّة التي تتمتع بها الدولة، باعتبارها مركزاً مالياً رائداً، منوهاً بأن المكتب الجديد في أبوظبي سيتيح تقديم خدمات مالية متقدمة ونقل خبرات شركتنا التابعة «MEX Global» المرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يضمن مستوى عالياً من الشفافية والابتكار للعملاء في العاصمة.

مزايا أبوظبي
عن أهمية المكتب الجديد في أبوظبي للتوسع الإقليمي، أفاد طاهر بأن المكتب يوفر منصة رئيسية لدعم خطط المجموعة الإقليمية، ويعزز وجودها في سوق مالي تنافسي ومتطور، كما يقرب من العملاء والشركاء لتقديم حلول مبتكرة ترتكز على الثقة والشفافية، مع فتح فرص جديدة لتوسيع نطاق خدمات المجموعة في المنطقة. وأشار إلى أن أبوظبي تتميز ببيئتها الداعمة للابتكار المالي ما يمكّن من توفير خدمات تداول آمنة وفعّالة، إلى جانب أنّ موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة يتيحان للشركات الوصول إلى قاعدة مستثمرين متنوّعة وواسعة.
وقال طاهر إنه يتوجب على المستثمرين الإماراتيين التأكد من عدد من الضوابط قبل التعامل مع منصات التداول في الأسواق والبورصات العالمية، فقال، إنه ينبغي التحقق من حصول المنصة على تراخيص رسمية من هيئات موثوقة، ووجود سجل واضح للالتزام بالمعايير التنظيمية وحماية أموال العملاء، بالإضافة إلى الشفافية في الرسوم وآليات التداول، وأدوات إدارة المخاطر والدعم الفني.
وأوضح أنه من الضروري التيقن من التزام المنصة بأعلى معايير الأمان وحماية العملاء، من خلال فصل أموال العملاء عن رأس المال التشغيلي، ولذا فإن «ملتي بانك» ملتزمة بالأنظمة الرقابية من 17 هيئة مالية دولية، من ضمنها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتطبيق أحدث بروتوكولات الأمان الإلكتروني، إضافة إلى برامج تعليمية لتعزيز وعي المستثمرين وإدارة المخاطر، مشدداً على أن سوق المشتقات المالية في الإمارات يشهد نمواً مستمراً مع زيادة اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ووجود بيئة تنظيمية متقدمة يتيح تقديم أدوات مبتكرة، مثل المشتقات الرقمية والعقود القائمة على الأصول البديلة، ما يفتح فرصاً كبيرة لتوسيع حجم السوق بشكل مستدام.

الرابحون والخاسرون
رداً على سؤال عن كيفية التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية في الوقت الحالي، أجاب طاهر بأن الأسواق العالمية تشهد تقلبات نتيجة السياسات النقدية وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.
وقال إن خفض الفائدة يعزز الأصول ذات المخاطر العالية، لكنه يضغط على العملات القوية والسندات.
وأوضح أن الرابحين هم من يمتلكون مزيجاً من التنويع واستراتيجيات حماية رأس المال، بينما الخاسرون هم من يتخذون مراكز عالية المخاطر دون إدارة سليمة.
وذكر أن مجموعة «ملتي بانك» تقدم أكثر من 20 ألف أداة مالية ضمن مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل: «الفوركس»، المعادن، السلع، الأسهم، المؤشرات، والأصول الرقمية، كما توفّر منصات تداول متقدمة، سيولة عميقة، وامتثالاً صارماً للوائح التنظيمية، مما يضمن بيئة تداول آمنة، شفافة، ومستقرة، لافتاً إلى أن مجموعة «ملتي بانك» توفر خدماتها لأكثر من مليوني عميل في أكثر من 100 دولة، مع حجم تداول يومي يتجاوز 35 مليار دولار.

نمو مشاركة الإماراتيين في «الفوركس»
ذكر نصر طاهر أن البيانات تشير إلى نمو ملحوظ لمشاركة الإماراتيين في أسواق «الفوركس» والأصول الرقمية والعملات المشفرة، مع اتجاه واضح نحو التنويع العالمي، ما يعكس زيادة الثقة واستعدادهم لاستكشاف أدوات مالية متنوعة. ولفت إلى أهمية التزام الشركات ومنصات التداول بتطبيق ضوابط صارمة لمنح الرافعة المالية، تشمل تقييم خبرة المستثمر ومدى استيعابه للمخاطر، واستخدام أدوات حماية، مثل وقف الخسارة، لاسيما أن بعض الشركات تقدم رافعة مالية تصل إلى 500:1، مختتماً بتقديم نصيحة للمستثمرين بالحرص على عدم المخاطرة بأكثر من رأس المال الذي يمكن تحمله والتداول ضمن استراتيجيات محكمة لإدارة المخاطر.