الإمارات | إقتصاد
كيف تستعد دولة الإمارات لمستقبل التنقل الجوي المتقدّم؟
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
بينما يشهد قطاع الطيران العالمي تغييرات متسارعة، مع تزايد الاهتمام بمنظومات التنقل الجوي داخل المدن، أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية مواكبة هذا التحول بخطوات مدروسة ترتكز على البنية
التحتية المتقدمة والخدمات التشغيلية الفعّالة.
وتعتبر أجواء الدولة من الأكثر نشاطاً في المنطقة، حيث سجلت أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024، كما يضم أسطول الطائرات المسجلة في الدولة نحو 960 طائرة، منها 520 طائرة تديرها الناقلات الوطنية، التي تنفذ أكثر من 4,800 رحلة دولية أسبوعياً، لتربط الإمارات بمختلف مدن العالم.
وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن ينضم إلى هذا المشهد مشغلون جدد على ارتفاعات منخفضة ضمن منظومة التنقل الجوي الحضري (AAM)، والتي تشمل التاكسي الجوي والطائرات الكهربائية والطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والطائرات من دون طيار (الدرونز).
وتُعد هذه التقنيات الناشئة جزءاً من مستقبل الملاحة الجوية في الدولة، إذ ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل سواء للأفراد أو البضائع داخل المدن.ولضمان دمج آمن لهذه الفئة الجديدة من المشغلين الجويين، اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني خطوات رائدة على مستوى التشريعات وتطوير البنية التحتية.
أخبار ذات صلة
ففي مارس 2023، أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي عالمي للمهابط العمودية (Vertiports)، يتضمن معايير واضحة للسلامة والتصميم والتشغيل، ما وضع أساساً متيناً لقطاع التنقل الجوي المتقدم الناشئ. وفي عام 2025، أصدر أول إطار تنظيمي عالمي للعمليات الهجينة، مما يتيح لكل من الطائرات الكهربائية العمودية الإقلاع والهبوط (eVTOLs) والمروحيات التقليدية العمل بشكل متبادل على نفس البنية التحتية. تضع هذه اللوائح معايير واضحة للسلامة والتصميم والتشغيل، مما يوفّر أساساً قوياً لقطاع التنقل الجوي المتقدم الناشئ (AAM).
وفي ضوء هذه اللوائح، تعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث بنيتها التحتية الجوية، حيث يوجد أكثر من 100 مهبط مروحي مسجل وقيد التشغيل، مع خطط لتحويل العديد منها تدريجياً إلى مهابط هجينة تستوعب الطائرات المروحية والطائرات الكهربائية العمودية معاً، بما يضمن الاستفادة من البنية القائمة وتأهيلها للتقنيات المستقبلية. وفي أبريل 2024، دشّنت دولة الإمارات أول مهبط عمودي يعمل بالطاقة النظيفة في أبوظبي، فيما تشهد دبي إنشاء مرفق ضخم بمساحة 3,100 متر مربع، مصمم لاستيعاب 170 ألف مسافر سنوياً، ومجهّز بمهبطين ومنصات شحن سريعة، قادر على دعم 10 عمليات إقلاع وهبوط عمودي في الساعة.
كما يجري التخطيط لمهابط إضافية في مواقع استراتيجية مثل نخلة جميرا و(داون تاون) دبي ودبي مارينا، على أن تنطلق خدمات التاكسي الجوي بحلول 2026. وإضافة إلى هذا المشهد المزدحم، نجد أنه على ارتفاعات أقل، تتوسع عمليات الطائرات من دون طيار (الدرونز)، حيث مسجل اليوم بالدولة أكثر من 23 ألف طائرة (درونز)، وتُدار ضمن منصة وطنية موحدة للطائرات من دون طيار، التي تنظم عمليات التسجيل والتصاريح ومتطلبات السلامة. ومن المتوقع أن تلعب هذه الطائرات دوراً محورياً في النقل والشحن، وخاصة الخدمات اللوجستية، والاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا النهج الرائد، تعمل دولة الإمارات على ضمان اندماج آمن وفعّال بين الطائرات التجارية ووسائل التنقل الحضري الجديدة مثل eVTOLs والطائرات من دون طيار.
بما يخدم رؤية الدولة والتزامها بتحقيق التوازن بين احتضان الابتكار وضمان أعلى درجات السلامة التشغيلية في قطاع الطيران المدني. ومن خلال التطور المستمر في البيئة التشريعية، والاستثمار في البنية التحتية، وبناء شراكات دولية فاعلة، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كدولة رائدة عالمياً، ونموذجاً يحتذى به في دمج التنقل الجوي المتقدم ضمن منظومة الطيران المدني.
