الإمارات | إقتصاد
الرسوم الجمركية الأميركية تقلص نمو الاقتصاد العالمي
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
حسونة الطيب (أبوظبي)
يعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بطئاً في وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الوضع الذي تفاقم جراء الارتفاع غير المسبوق للرسوم الجمركية الأميركية.
ونجم عن ذلك ضغوط
تضخمية تهدد باضطراب في سلاسل توريد الشركات وإضعاف ثقة المستثمر، بجانب إعادة رسم خريطة التجارة الدولية.
ويشير ذلك، لبطء واضح في نمو الاقتصاد العالمي للعامين 2025 و2026، فضلاً عن تسببه في صدمة للسياسات التجارية الأميركية الجديدة، التي ربما تؤثر على استقرار السوق العالمية، بحسب موقع «فاينانشيال كونتنت».
وتقف بعض العوامل وراء بطء نمو الاقتصاد العالمي، مثل التوترات السياسية المستمرة والظروف المالية الأكثر صرامة ومستويات التضخم غير المتساوية التي تفاقمت جميعها نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية، وارتفع متوسط هذه الرسوم من 2.5% في شهر يناير 2025، إلى 18.6% في أغسطس، لتناهز أعلى مستوى لها في غضون 100 عام تقريباً.
وتتضمن التدابير المحددة الاستعانة بقانون الصلاحيات العالمية الاقتصادية الطارئة، لفرض زيادات كبيرة وتواجه كندا، زيادة في الرسوم من 25 إلى 35% والمكسيك 25%، بينما ارتفعت في الصين من 10 إلى 20%.
وعلاوة على ذلك، فرضت رسوماً تبادلية بنحو 10% على كل الواردات لأميركا في شهر أبريل الماضي، بجانب أخرى إضافية تستهدف بلداناً معينة مثل، البرازيل 50% والاتحاد الأوروبي بنحو 30% واليابان 25% وفيتنام 46%، بينما بلغت في الهند 26%. ومن المتوقع أن يقود هذا التحول الكبير نحو الحمائية لتراجع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة قدرها 1%، ما يجعل سنة 2025، أكثر السنوات بطئاً في النمو منذ انتشار وباء «كوفيد ـ 19»، كما من المرجح، تعرض الاقتصاد الأميركي لخسارة قدرها 0.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال العامين 2025 و2026، مصحوبة بانكماش طويل الأجل، بنسبة تصل لنحو 0.4% ما يساوي 120 مليار دولار سنوياً.
ضغوط تضخمية
من المتوقع أيضاً معاناة التجارة العالمية لينعكس ذلك سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. وبجانب التجارة، تؤدي هذه الرسوم لضغوط تضخمية، بينما تقع الزيادة في تكلفة الواردات، على عاتق المستهلك، وشهدت أسعار المستهلك الأميركي ارتفاعاً بالفعل بنحو 1.8 % خلال شهر أغسطس الماضي خاصة السيارات والملبوسات. ويرجح خبراء الاقتصاد أن ينجم عن هذه الظروف بطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع تراجع يتراوح بين 2 إلى 2.5 %، يُعزى لارتفاع معدلات الرسوم الجمركية، ويصاحب ذلك ارتفاع مستوى التضخم وزيادة التكاليف، سواء للمستهلك أو للأعمال التجارية. وألقت الرسوم بتأثيراتها على التجارة العالمية للبتروكيماويات، حيث عانت تراجع قدره 15 %، بالإضافة لانخفاض كبير بلغت نسبته 34 % في غضون السنوات الخمس الماضية، بحسب وكالة «رويترز».
