الإمارات | إقتصاد
28 شراكة اقتصادية شاملة وقعتها الإمارات مع دول العالم
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
رشا طبيلة (أبوظبي)
نجحت دولة الإمارات في إبرام 28 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى اليوم، منها 11 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ، الأمر الذي يعزز العلاقات التجارية بين الدولة ودول العالم، ويفتح
أسواقاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية، لتغطي تلك الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة ربع سكان العالم.
ومن الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها ودخلت حيز التنفيذ الموقعة مع: الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وصربيا ونيوزيلندا وكمبوديا، ومن الدول التي تم توقيع الاتفاقيات معها ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، أنغولا التي تم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها في أغسطس الماضي، وأفريقيا الوسطى التي تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها أيضاً في مارس الماضي، وفي يناير الماضي تم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من: ماليزيا وكينيا، فضلاً عن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوراسي.
تحسين الوصول
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023. وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، مما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
مزايا رئيسة
تم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في: تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
