الإمارات | إقتصاد

الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان التزام المنشآت والأفراد بالتشريعات.
وقّع الاتفاقية عن اللجنة العليا للطاقة رائد عبيد الزعابي، رئيس اللجنة، وعن هيئة النقل عمر محمد لوتاه، المدير العام للهيئة. تنص الاتفاقية على تفويض هيئة النقل بمهام الضبط القضائي، فيما يتعلق بمخالفات تداول ونقل المواد البترولية، بما يشمل ضبط المركبات المخالفة، إثبات وتحرير المحاضر، وتنفيذ الحملات التفتيشية الدورية والميدانية، بالإضافة إلى الاستجابة للبلاغات.
تشمل أبرز المخالفات التي تدخل ضمن نطاق التفويض وقوف المركبات البترولية دون تصريح أو في أماكن غير مخصّصة، وتداول المواد البترولية دون تصريح، وتشغيل مركبات نقل المواد البترولية بالمخالفة لأحكام تشريعات التداول.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الحكومي والتكامل المؤسسي بين الجهات المحلية ومن شأنها الإسهام في رفع كفاءة إجراءات الرقابة والتفتيش، وضمان سلامة عمليات تداول ونقل المواد البترولية عبر المركبات، بما يحقق الامتثال للتشريعات ويعزّز جودة الخدمات في الإمارة.
وأكدا أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

أخبار ذات صلة

نهيان بن مبارك يقدّم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة محمد خلف

عجمان يتذوق طعم «الفوز الأول»