الإمارات | إقتصاد

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة

برعاية حمدان بن محمد.. اختتام «دبي مولاثون» برقم قياسي في «جينيس»

عمر الدرعي: لا

أطلق معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات «برنامج المستشارين الماليين الشباب»، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من الجهات الوطنية الرائدة في القطاع المالي، وبمشاركة 35 شاباً وشابة من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار محور الاقتصاد المنبثق من التوجهات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب 2031، وضمن مبادرة المدرسة المهنية لشباب الإمارات.
جاء ذلك بحضور، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، و فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وجمع من المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة والداعمة، إلى جانب نخبة من الشباب الإماراتي المهتمين بالتطوير المهني في القطاع المالي، وذلك في سياق الجهود الوطنية لتأهيل جيل من المستشارين الماليين الإماراتيين المعتمدين، القادرين على ممارسة دور فعّال في رفع مستوى الوعي المالي لدى الشباب، وتحفيزهم على تبني سلوكيات مالية مسؤولة، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات واعية في مجالات الادخار والاستثمار، إذ يستند البرنامج إلى رؤية وطنية تسعى إلى تمكين الشباب بالمعرفة المالية والتطبيقات العملية، وتعزيز حضورهم في سوق العمل كمحترفين ومؤثرين في المجال المالي، وقادة للتغيير في المجتمع.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة بتمكين شبابها وتزويدهم بالأدوات العملية التي تساعدهم على بناء مستقبلهم بثقة وكفاءة، وانطلاق فعالياته تمثل خطوة واقعية نحو تمكين الجيل القادم من المعرفة المالية، وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم لتكون لهم بصمتهم في مستقبل الاقتصاد الوطني، وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واسعة تُمكنهم من قيادة مبادرات مالية مؤثرة تُسهم في بناء مسيرة اقتصادية أكثر وعياً واستدامة. ونحن ملتزمون بصناعة قادة شباب يمتلكون أدوات الاستقلال المالي ويقودون التغيير في مجتمعاتهم بثقة واقتدار».
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل تطوير الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي أولوية ضمن إطار عمل وزارة المالية، ويأتي التعاون في هذا البرنامج تأكيداً على أهمية الشراكة المؤسسية في تهيئة بيئة متكاملة تتيح للشباب فرصاً عملية لتعزيز معارفهم، وتنمية مهاراتهم المهنية، وفي هذا الصدد، وإننا في الوزارة ملتزمون بالعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص من أجل دعم مسارات التطوير المهني، وتوفير تجارب عملية تساعد على بناء قدرات استشارية ومالية تواكب احتياجات السوق، وتدعم أولويات الدولة الرامية إلى تحقيق النمو المستدام. وإن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المالي في الدولة، وستواصل الوزارة دعم البرامج التي تترجم هذا التوجه إلى نتائج ملموسة على مستوى الأداء والجاهزية المستقبلية».
من جهته، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس إطلاق «برنامج المستشارين الماليين الشباب» حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية نحو تحقيق رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ويأتي هذا البرنامج كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، التي تمتلك المهارات والمعرفة المالية، وقادرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تُسهم في قيادة الاقتصاد الوطني بكفاءة نحو المستقبل. ونؤكد في المصرف المركزي التزامنا في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والريادة. ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيشكل منصة متميزة لتطوير الكفاءات الشابة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل مزدهر ومستدام».
بدوره، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «نؤمن في هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو الاستثمار الأهم لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
ويغطي البرنامج الذي يسهم في ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، 7 مجالات رئيسة هي: أساسيات الثقافة المالية، الاقتصاد المالي والنقدي، التمويل الريادي، التمويل والاستثمار، الأنظمة واللوائح المالية، صناعة المحتوى، ومهارات التدريب، وذلك من خلال منهج تدريبي حضوري متكامل يجمع بين التعليم النظري والممارسة العملية في تجربة تطبيقية مهنية غنية ومكثفة، تمتد على مدار 4 أشهر، وتتضمن أكثر من 170 ساعة تدريبية موزعة على أكثر من 31 نشاطاً وبرنامجاً تتنوع بين ورش عمل تفاعلية، وزيارات ميدانية، وهاكاثون مالي تطبيقي يُحفّز التفكير الابتكاري، إلى جانب جلسات حوارية مع خبراء محليين ودوليين، وتدريب مهني لمدة أسبوعين تنظمه وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات.