الإمارات | إقتصاد

%20 نمو إيرادات فنادق أبوظبي خلال النصف الأول
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
رشا طبيلة (أبوظبي)
للقطاع الطبي في غزة
ارتفعت الإيرادات الفندقية لفنادق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %20 لتسجل 4.32 مليار درهم مقارنة مع 3.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت حققت المنشآت الفندقية متوسط إشغال %80 في 6 أشهر، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى أن فنادق الإمارة استقبلت 2.92 مليون نزيل بالنصف الأول، مقارنة مع 2.88 مليون نزيل في نفي الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم ، وفي يونيو 494 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 495 مليون درهم.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، وفي يونيو 73%، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 6 أشهر نحو 80%.
وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، فدول آسيا ما عدا الدول العربية تتصدر الأسواق الدولية بعدد النزلاء في يونيو بواقع 171 ألف نزيل، يليها السوق الأوروبي بواقع 79 ألف نزيل، ثم الدول العربية بواقع 63 ألف نزيل، ودول مجلس التعاون الخليجي 53 ألف نزيل، وأميركا الشمالية والجنوبية 23 ألف نزيل. وفيما يتعلق بالسوق المحلي، استقبلت فنادق الإمارة في يونيو 88 ألف نزيل.
وبحسب تقديرات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الحالي لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.