الإمارات | إقتصاد

أثرها المؤسسي وفق معايير واضحة.

ويُعد الإقرار المؤسسي خطوة إلزامية تمثل المرحلة التمهيدية للحصول على «وسام الأثر المجتمعي»، ويهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بتقديم تقارير في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساهماتها الفعلية في خدمة المجتمع الإماراتي سواء من خلال الدعم المالي أو العيني أو المبادرات التطوعية.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تحذّر من سوء تفاقم المجاعة في أفغانستان

مدير «ماكلارين» عن منافسة بياستري ونوريس: «محتدمة وليست متوترة»!

وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن التفاعل المتنامي من قِبل الشركات مع «إقرار الأثر المؤسسي»، وتقديم طلبات الحصول على الوسام يعكس التزاماً جاداً من القطاع الخاص تجاه ممارسات أكثر شفافية ومسؤولة، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على ترسيخ بيئة مؤسسية وطنية قائمة على التوثيق والتحفيز وقياس الأثر، وتمكين الشركات من تحويل التزاماتها التنموية إلى مساهمات قابلة للقياس، ما يترجم رؤية دولة الإمارات في جعل المسؤولية المجتمعية ممارسة مؤسسية مستدامة في القطاع الخاص.

واستقبل «مجرى» ما يقارب من 160 طلباً للمشاركة في الدورة الثانية من «وسام الأثر المجتمعي»، قُدّمت جميعها عبر البوابة الرقمية، منها حوالي 100 طلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 60 طلباً من الشركات الكبيرة، مما يعكس اهتماماً متزايداً لدى مختلف القطاعات الاقتصادية بتوثيق أثرها المجتمعي وتعزيز تنافسيتها في مجالي الاستدامة والحوكمة.