الإمارات | إقتصاد

«الاتحاد»، أن أبوظبي نجحت، من خلال خطوات مهمة ومدروسة، في تعزيز سمعتها الدولية في مجال الشفافية العقارية، وهو أمر حيوي لتعزيز تنافسية السوق وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وتقدمت أبوظبي 4 مراتب دفعة واحدة على مؤشر «جيه إل إل» للشفافية العقارية خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مستفيدة من توظيف التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي عبر منصة «داري» لإدارة المبيعات والإيجارات وقواعد البيانات، وغيرها من الخطوات والمبادرات المهمة على هذا الصعيد.

مبادرات استباقية
وفي أغسطس من العام الماضي، أطلق مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أوَّل مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة؛ بهدف دعم المستأجرين والمُلاك، ورفع مستوى شفافية السوق، والإعلان عن قيم إيجارية تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في الإمارة. ويقدِّم المؤشر الإيجاري بيانات موثوقة يَسهل الوصول إليها عن العقارات السكنية، ويحدِّد نطاقاً تقديرياً ربع سنوي لقيمة إيجارات العقارات في إمارة أبوظبي، ويساعد المقيمين والمستثمرين العالميين على الفهم العملي لقطاع التأجير في أبوظبي، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة. ويهدف المؤشر إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية في الممارسات التنظيمية، ويتماشى مع التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز رضا العملاء، وتحقيق القيمة المناسبة لجميع الأطراف، من المستثمرين والمستأجرين والمُلاك.

منصة «مضمون»
وفي مارس من العام الحالي، أعلن مركز أبوظبي العقاري إطلاق منصة «مضمون»، أوَّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.
وتعدّ «مضمون» مبادرة رائدة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات. وتعد حلاً موحداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة وبيانات فورية ومحدثة عن العقارات، وتضمن نشر إعلانات عقارية ذات مصداقية، مما يعزز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.
وتجدر الإشارة إلى أن «مضمون» ليست منصة إعلانية، بل منصة عالمية مصممة لتمكين الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات بما يسهم في الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز مصداقية الإعلانات العقارية. وتدعم منصة «مضمون» إجراء معاملات شفافة وتقدم قوائم تتسم بالمصداقية والشفافية، فكل عقار مدرج على منصة «مضمون» يخضع للتحقق بدقة لضمان الثقة والمصداقية، وتوفر المنصة أحدث بيانات العقارات، مما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة.

وجهة عالمية
في هذا الإطار، يقول جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التقدم في مؤشر الشفافية العقارية 2024 يعكس تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق العقارية الإماراتية من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام بالاستدامة، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية الحضرية التحويلية.

أخبار ذات صلة

وزير خارجية المجر لـ «مركز الاتحاد للأخبار»: زيارة محمد بن زايد أضافت زخماً جديداً لعلاقاتنا المتنامية

نهيان بن مبارك: أبناء وبنات الوطن هم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل

ومن جانبه، قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية،: إن تحسن ترتيب أبوظبي في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، يعزز من جاذبيتها مركزاً استثمارياً.
وأضاف: كشف مركز أبوظبي العقاري، مؤخراً، عن أن قطاع العقارات شهد زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 125% في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استقطب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم في عام 2024، مشيراً إلى تميز السوق العقارية في أبوظبي باستقرار السياسات المنظمة ودعم الحكومة للمطورين من خلال البنية التحتية المتقدمة والتسهيلات الإدارية.

إقبال متزايد
من جهته، قال ماهر رحبي، المدير التنفيذي لشركة «نورد» للتطوير العقاري: تشهد السوق العقارية في أبوظبي اهتماماً متزايداً من قبل المطورين العقاريين، ويعود ذلك إلى مجموعة متكاملة من العوامل التي تجعل الإمارة بيئة جاذبة ومُشجعة على الاستثمار العقاري طويل الأمد.
وأوضح أنه في مقدمة هذه العوامل تأتي السياسات الحكومية الداعمة، كالتحديثات التي أصدرتها مؤخراً دائرة البلديات والنقل لتنظيم القطاع العقاري، والتي ركّزت على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم المطورين وتحمي حقوق المستثمرين، مما يعزز من ثقة الشركات العقارية بجدوى التوسع في الإمارة.
وأكد رحبي أن هذه التحديثات تسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق، عبر إطار قانوني شامل ينظم العلاقة بين جميع الأطراف، إلى جانب تنظيم المهن العقارية بشكل يدعم التنافسية ويعزز الكفاءة، ويأتي كل ذلك انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي تضع في أولوياتها بناء اقتصاد متنوع ومستدام.