الإمارات | إقتصاد

تحليل أجرته «الاتحاد» لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بناء على بيانات المصرف المركزي، سجلت نسبة القروض المتعثرة المزيد من التحسن خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجعت من %5.6 في الربع الأول من عام 2024 إلى %5.4 في الربع الثاني، وصولاً إلى %5.2 في الربع الثالث من عام 2024، ثم %4.7 في الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل %4.3 خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد الرصد أن النظام المصرفي في دولة الإمارات سجل انخفاضاً كبيراً في حجم القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبته 16.7% على أساس سنوي، موضحاً أنه نتيجة لذلك واصلت نسبة صافي القروض المتعثرة التحسن لتبلغ 1.8% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت نسبة 2.3% في الربع الأول من عام 2024.

التمويل والسيولة
وفيما يخص مؤشرات التمويل والسيولة، حافظت على قوتها في ظل استمرار النمو القوي للودائع، حيث تحسنت نسبة القروض إلى الودائع من 78% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 76.6% في الربع الرابع من 2024، لتنخفض إلى 76.3% في الربع الأول من العام 2025، وبما يعكس الوفرة الائتمانية الكبيرة للقطاع المصرفي.
وأظهر الرصد أن نسبة كفاية رأس المال ظلت أعلى من المتطلبات الرقابية، رغم انخفاضها بنسبة طفيفة من 17.8% في الربع الرابع من العام الماضي، لتبلغ خلال الربع الأول من عام 2025 نسبة 17.6%.
وأضاف أن نمو الودائع بنسبة جاوزت 10.5% على أساس سنوي ساهم في دعم أوضاع السيولة والتمويل في النظام المصرفي، حيث نمت الودائع بشكل متدرج من 2.657 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.693 تريليون في الربع الثاني، ثم 2.761 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، لترتفع مجدداً إلى 2.936 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن زيادة ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين كانت مساهماً رئيساً في هذا النمو، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 10.3% في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 2.688 تريليون درهم، مقارنة بنحو 2.436 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما نمت ودائع غير المقيمين بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال فترة المقارنة من 221 مليار درهم إلى 249 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي.

دافعان رئيسان
ووفقاً لرصد «الاتحاد»، فقد انعكست الأوضاع الاقتصادية المحلية المواتية على إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات، والذي واصل النمو ليرتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 2.047 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.101 تريليون درهم في الربع الثاني، ثم 2.162 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.181 تريليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، قبل أن يصل إلى 2.24 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وبين الرصد أن الإقراض الممنوح للأفراد والشركات الخاصة كان الدافع الرئيس لتوسع الائتمان الممنوح من البنوك، حيث ارتفعا بنسبة 17.5% و8.2% على أساس سنوي على التوالي، منوهاً بأن الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5.2% على أساس سنوي من 1.777 تريليون درهم إلى 1.869 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2025.

إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات «61 بنكاً تضم 23 بنكاً وطنياً و38 فرعاً لبنوك أجنبية تعمل في الدولة» بشكل متدرج من 4.255 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.310 تريليون في الربع الثاني، ثم 4.402 تريليون في الربع الثالث إلى 4.559 تريليون في الربع الرابع من عام 2024، وصولاً إلى 4.719 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2025 وبنسبة 10.9% على أساس سنوي.

أخبار ذات صلة

الإمارات تدشّن أول معرض وطني في الأمم المتحدة

جامعة زايد نموذج في دمج الذكاء الاصطناعي بالتعليم