السعودية | إقتصاد

حددت الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، ست مهام يتولاها في سبيل تحقيق المساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى. وتمثلت المهام في دراسة مقترحات القطاع الخاص، واقتراح التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس، علاوة على حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس.