أدى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى إفقار شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين. ولكن في المقابل، أثرت في فئة كبيرة من النافذين. اليوم، وبعد مرور 7 أعوام، فطنت وزارة المالية لمطالبة المؤسسات لإعادة تصحيح وعائها الضريبي عن المداخيل بين عامي 2020- 2024، وهو ما دفع جمعية المصارف لرفع صوتها بسبب الخسائر الناجمة عن امتناع الحكومة عن سداد قيمة سندات اليوروبوندز في حينها، وتراجع
تفاصيل الخبر في : اندبندنت عربية