الأخبار الإقتصادية

عاد ملف الذهب اللبناني إلى الواجهة كأحد الخيارات المطروحة لمعالجة أزمة الودائع، عبر بيع جزء منه أو تأجيره لتقليص الفجوة المالية المقدّرة بعشرات مليارات الدولارات. القانون اللبناني يمنع التصرف بالذهب إلا بتشريع خاص، فيما يثير الطرح انقساماً حاداً بين من يراه فرصة للاستفادة من ارتفاع الأسعار ومن يعتبره مساساً بأصول سيادية تعود للشعب.