المغرب | إقتصاد

صدر القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، منذ أزيد من عشر سنوات، لكن لم يفعل سوى الشق الأول منه، المتعلق بحرية الأسعار، التي تسارعت في السنوات الأخيرة، ولم تعد سوى مواد محدودة تخضع أسعارها للتقنين.