لبنان | إقتصاد

ورأت الجمعية في بيانها انه "ليست المنظومة المالية التي دمرت ​الاقتصاد اللبناني​ وأفقرت اللبنانيين هي من يمتلك حق تقرير من من الطلاب يستحق او لا يستحق فالقانون 193 واضح ومباشر في هذا الاطار و لو كانت المصارف تحترم القانون كما تدعي و تحول الاموال الى الطلاب لما كان مئات اولياء الطلاب لا يزالون يعانون لتحويل و لو جزء يسير مما هو حق لهم".

ولفتت الجمعية الى "ان المصارف لا تفوت فرصة استغلال معاناة الطلاب وأوليائهم وصعوبة وضعهم إلا لتزيد ضغطها على الاهالي لممارسة ال​سياسة​ التي تتقنها و تتفنن في استخدامها منذ اكثر من ثلاثين سنة وهي سياسة الابتزاز المادي والمعنوي واستغلال عامل الوقت لتركيع اللبنانيين وفي حالتنا اهالي الطلاب لدفعهم للقبول بمخالفات واضحة للقانون 193 بما يرضي جشع المنظومة وأربابها من خلال ادخال اولياء الطلاب في متاهات التعاميم الصادرة عن شركة هندسة "الدولار بألف خير" والقاضية بفرض اسعار صرف جديدة مع صباح كل يوم و ليس اخرها على ما يبدو التعميم رقم 158 والذي يسعر الدولار بسعر يفوق 12000 ليرة للدولار، اضافة الى متاهات "المستندات والوثائق والترجمات والمصادقات" التي تطلبها المصارف والتي لم يطلبها ​مجلس النواب​ مجتمعا وكأن هذه المنظومة أضحت جهة مانحة "تمن" على الطلاب بحق كفله القانون و "تتصدق " بمكرماتها على اولياء الطلاب الذين سرقت اموالهم نتيجة ل "مساهمات" المنظومة في انعاش الاقتصاد الوطني التي أدت الى تدمير قدرة اللبنانيين على تعليم ابنائهم و على العيش الكريم".

ودعت الجمعية، الأهالي والطلاب "على الرغم من التعب والألم الكبيرين الى التمسك بتطبيق قانون الدولار الطالبي ومواجهة الابتزاز الذي يتعرضون له بمزيد من رباطة الجأش وعدم الخضوع للاحباط الذي تحاول المنظومة دفعهم اليه".

ودعت الجمعية "محامين متطوعين للمساعدة في استعادة حق هو للطلاب قانونا ومساعدة أولياء الطلاب في مواجهتهم المستمرة منذ أشهر، وذلك لوضع خطة عملية لاطلاق اوسع مواجهة قانونية محلية ودولية تنظمها الجمعية وأولياء الطلاب لوضع حد للمجزرة المستمرة التي يتعرض لها طلابنا في الخارج".

المصدر: النشرة