مصر | إقتصاد

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن قرار وزير العدل بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية للمواطنين بمقر كل محكمة عمالية وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، الهدف منه هو مساعدة العمال والمتقاضين الذين لا يملكون القدرة على الاستعانة بمحامٍ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للفئة الأكثر احتياجاً في الوقت الحالي.