محررو الإستثمار

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: ترسل أسواق الأسهم والسندات إشارات تحذيرية بشأن ركود اقتصادي يلوح في أفق الولايات المتحدة.

لكن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه فكرة حيال هذا الأمر، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" الأمريكية لأحد مؤسسيها "ماثيو وينكلر".

وفي إحدى التغريدات التي كتبها ترامب عبر "تويتر" في هذا العام، قال: الولايات المتحدة لديها قصة اقتصادية رائعة كي تقصها، الاقتصاد الأول بفارق كبير.
وربما يكون المستثمرون متشائمين حيال الفجوة المتلاشية بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك الانعكاس المقلق لمنحنى العائد الذي يميل إلى توقع حالات الركود الاقتصادي.

لكن الرئيس الأمريكي يركز على الجانب المشرق.

وفي تغريدة أخرى كتبها في الشهر الأول من هذا العام، يقول: "كان العام الماضي هو الأفضل بالنسبة لنمو وظائف التصنيع الأمريكي منذ عام 1997 أو في 21 عاماً".

ويتابع: "الإدارة السابقة ذكرت أن التصنيع لن يعود مجدداً للولايات المتحدة، وأنه بحاجة إلى عصا سحرية، أعتقد أنني وجدت العصا السحرية، وهو فقط آخذ في التحسن".
وبالفعل يحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيداً عبر عدة معايير، حيث تتزايد الوظائف الجديدة وإنفاق المستهلكين يشهدان قوة ملحوظة، والأجور ترتفع، فضلاً عن أن التضخم لا يُشكل أزمة.

 وعلى الرغم من أن الأمور تباطأت مؤخراً كما أن التفاؤل تضاءل قليلاً فإن المؤشرات الاقتصادية التقليدية كانت قوية.

ومن منظور ترامب، فإن  ذلك يمنحه الحق في أن إدعاء أن إدارته صنعت "أقوى اقتصاد في تاريخ بلادنا"، على حد تعبيره في يونيو الماضي.

ولكن في حين أن التوقعات الخاصة بحدوث الركود الاقتصادي لم تثبت صحتها فإن تفاخر ترامب يمكن أن يثبت خطأه إلى حد كبير.

ولا يؤدي الاقتصاد الأمريكي بشكل جيد في ظل قيادة ترامب مقارنة بسابقيه في البيت الأبيض.

واعتماداً على قياس 14 مؤشراً للنشاط الاقتصادي والأداء المالي، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يشهد أداءً جيداً في ظل إدارة ترامب كما كان يفعل في ظل كافة الرؤساء الجمهوريين الأربعة ما عدا رئيساً واحداً وكذلك الرؤساء الديمقراطيين الثلاثة الذين سكنوا البيت الأبيض منذ عام 1976.

وتقوم هذه المؤشرات والتي أعدتها بلومبرج، بتقييم نطاقاً واسعاً من النشاط بداية من نمو الوظائف والأجور ومروراً بقوة العقارات وصناعة السيارات وحتى أداء استثمارات الأسهم والسندات التي توفر الأمن للعمال والمتقاعدين على حد سواء.

وبعد جمع وترتيب هذه التطورات السنوية في تلك المؤشرات تحت قيادة آخر 7 رؤساء للولايات المتحدة، يمكن تحديد متوسط درجة التقدم الاقتصادي.

ويمنح تقييم الوكالة وزناً متساوياً لكل مؤشر من أجل تجنب حدوث التباس بشأن التقييمات.

وبحسب نتائج التقييم، فإن الاقتصاد إبان إدارة الرئيس بيل كلينتون والذي كان رئيساً للولايات المتحدة في الفترة بين 1993 وحتى 2001، جاء في المركز الأول.

أما الرئيس باراك أوباما، والذي تولى المنصب في عام 2009 وهي أسوأ فترة ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم وغادر في عام 2017، فشغل المرتبة الثانية من حيث الأداء الاقتصادي الجيد للولايات المتحدة.

وفي الترتيب الثالث حل الرئيس رونالد ريجان (1981-1989) يليه الرئيس جورج إتش دبليو بوش (1989-1993) بالمرتبة الرابعة ثم الرئيس جيمي كارتر (1977-1981) بالمركز الخامس.

ويترك ذلك الرئيس دونالد ترامب والذي تولى السلطة في أوائل 2017 والرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في المركزين الأخيرين.

وانتهت فترة ولاية "جورج دبليو بوش" في السلطة عام 2009 بالتزامن مع الأزمة العالمية التي تسببت في تسجيل الاقتصاد أكبر وتيرة هبوط في 80 عاماً.

في حين أن الرئيس ترامب والذي جاء بالمرتبة السادسة، فإن الاقتصاد في ظل قيادته يظهر إشارات من تكرار الكارثة التي شهدها الاقتصاد في عهد "بوش" الذي حل بالمرتبة السابعة والذي يتخلف بالفعل عن أداء "كارتر".

وعلى الرغم من كافة إشارات الضعف، فإن اقتصاد كارتر تضمن أكبر زيادة سنوية في الرواتب غير الزراعية ويتوافق مع اقتصاد ريجان في ثاني أكبر وتيرة نمو سنوية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما شهد كذلك اقتصاد كارتر أكبر زيادة سنوية في حقوق الملكية العقارية.

واستفاد ترامب من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقود مجموعة الدول الصناعية الثمانية كما أن معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ فترة الستينيات.

وفي تغريدة كتبها يوم 21 يناير، قام ترامب بتصحيح وتيرة نمو وظائف التصنيع الأمريكي خلال عام 2018 ليقول إن: العام الماضي هو الأفضل منذ عام 1997".
لكن كلينتون يتصدر قائمة الـ14 مؤشراً في 3 تقييمات كما أنه بالمرتبة الثانية في 6 تصنيفات أخرى ويأتي بالمركز الثالث في 3 آخرين.

أما أوباما، فتمكن من الفوز بالصدارة في 4 من الـ14 مؤشراً كما احتل المرتبة الثانية في اثنين منهما.

ولم يكن أداء الاقتصاد في ظل حكم ترامب أفضل من المتوسط بل دون المتوسط في 12 من بين 14 مؤشراً.

وعانى سوق السندات من أسوأ أداء خلال العامين الماضيين أكثر من أيّ فترة رئاسية أخرى منذ عهد كارتر.

وكانت الإنتاجية الضعيفة والعجز الآخذ في الاتساع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هو الأسوأ منذ كان جورج دبليو بوش رئيساً للولايات المتحدة.

ولم يعطِ الدولار الذي شهد هبوطاً سنوياً 3.2% ونمو بالناتج المحلي الإجمالي 2.24% ترامب سوى الترتيب الخامس.

ومن أكثر الأمور التي تقلق المستثمرين في عهد ترامب هي ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد، وهو ما انعكس بشكل أكبر في تأرجح سوق الأسهم التي اتبعت تقلبات 100 يوم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمقياس المماثل لمؤشر ناسداك، والذي يقف عند أعلى مستوياته منذ عام 2012.

وسبباً آخر للقلق، هو تضييق فجوة سعر الفائدة بين السندات وأدوات سوق المال أو ما يسمى بتسطيح منحنى العائد عندما تتجاوز معدلات عوائد السندات قصيرة الأجل  نظيرتها التي يحل موعد سدادها على المدى الطويل.

ووقعت آخر 4 حالات ركود اقتصادي على الأقل بعد انعكاس منحنى العائد، وهو ما حدث جزئياً في ديسمبر الماضي، وهو ما يساعد في تفسير التقلبات والاضطرابات التي شهدها السوق مؤخراً.
 ولم يقدم ترامب المساعدة لنفسه عندما عين جيروم باول رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من منح جانيت يلين فترة أخرى في المنصب.

وتحت قيادة "يلين"، كانت التقلبات في أسواق الأسهم والسندات أقل من أيّ وقت في ظل قيادة سابقيها "بن برنانكي" و"آلان جرينسبان" خلال الـ28 عاماً الماضية.

وركز الفيدرالي في عهد يلين على النمو الاقتصادي والإنتاجية وزيادة معدل المشاركة في العمل.

ولم يقدم باول سابقاً مثل هذه الضمانة بل دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى، مشدداً على استقلالية البنك المركزي أمام استياء ترامب من رفع معدل الفائدة المتتالي

.