محررو الإستثمار

أصدر أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال ، وجمعية الصرافين والبنوك ، بياناً رسمياً حول الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة انهيار قيمة الريال اليمني.

جاء ذلك في إطار اللقاء الموسع الذي دعت إليه الغرف التجارية،  في إطار الجهود المبذولة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع .

و القى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية عدن أبو بكر باعبيد، كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.

ودعا كافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف  استمرار نزيف وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد، لاسيما وان الحال وصل إلى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية. 

واشار إلى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤولياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنباً الى جنب لإخراج البلد من هذه الازمة.

مجددا التأكيد ان القطاع الخاص والغرفة التجارية مع الدولة في ايجاد الحلول العملية التي تجنب البلد المزيد من الانهيار وتفاقم واستمرار الازمات.. مشيراً إلى أن عام ٢٠٢٣م كان أكثر الأعوام منذ ٢٠١٥م  في معاناة القطاع الخاص وزيادة في خسارات التجار نتيجة للوضع الذي تعيشه البلاد رغم نجاح التجار ورجال الاعمال اليمنيين في مشاريعهم الاستثمارية في مختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أن ( ٩٥٠ يمني ) حصل على تراخيص استثمارية من بين (١٦٠٠ ترخيص استثماري) تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية.

من جانبه اكد امين عام  نادي رجال المال والأعمال طلعت عبدالعزيز محمد سيف، اهمية انعقاد هذا اللقاء وما سيخرج به من توصيات ومخرجات تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا، وأن المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لإيجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معاناة الناس.

واقترح نادي رجال المال والأعمال أن تعمل الحكومة على وضع خطة وبرنامج شفاف لترشيد عملية الانفاق وتحصيل الإيرادات والعمل على تصدير النفط، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريكا حقيقيا وأساسيا وضرورة إعادة تشغيل ميناء عدن وإعادة دوره الريادي.

كما القيت كلمة عن جمعية الصرافين القاها  الشيخ محمد عوض ، اشار فيها الى اهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا ، و تطرق إلى الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها اصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملات وهبوط قيمة العملة المحلية.

فيما تطرق نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك شكيب عليوة ، إلى خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الأزمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون ان يلوح في الأفق أي مخرج أو حل حقيقي لتصاعد الأزمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من أهم أسبابها نقل البنك المركزي إلى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة، والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار من (٢٥٠) إلى(١٥٠٠_ و١٧٠٠)  ،  بالإضافة إلى شحة وضعف ايرادات الدولة وأخيرا توقف تصدير النفط، وهو ما جعل الأزمة  الاقتصادية في تصاعد مستمر.. مؤكدا  أن القطاع المصرفي بذل جهوداً كبيرة لتوفير العملات الصعبة وبالتعاون مع كل الفئات ولكن دون جدوى.

كما تطرّق المستثمر حسين الوردي إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار وفي المقدمة معالجة كل الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على قيمة العملة المحلية ومعالجة كل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.

هذا وقد وجه  البيان نداءً عاجلا إلى الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي للعمل الفوري لإنقاذ هذا الانهيار الاقتصادي ، والتي تشمل المطالب الرئيسية معالجة سريعة لانهيار الريال الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية ، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية ، وإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، عبر توفير وديعة مالية كافية لتغطية الواردات الضرورية.

كما طالب البيان، إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ، وإزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة، و تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، ووقف الجبايات الغير القانونية ، والسعي نحو توفير مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع وديعة تأمينية بقيمة 50 مليون دولار، والكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص .