أبوظبي (الاتحاد)
نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أنجح النماذج العالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصبح اليوم في موقع يؤهّلها لتحويل رؤوس الأموال المستقطبة إلى ابتكارات مستدامة وتنمية طويلة الأمد للمهارات،
وفقاً لتقرير بحثي أصدرته شركة «وايت بيبر للاستشارات والدراسات».
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان «ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر»، أن العوائد الحقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر باتت تكمن في القيمة غير الملموسة التي يرسّخها في الاقتصادات المضيفة، مستعرضاً تجربة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً بارزاً لهذا التحول، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة ستتجاوز قياس حجم الاستثمارات وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة، لتشمل أيضاً مؤشرات مثل عدد براءات الاختراع المسجلة والمهارات المنقولة ومنظومات البيانات المطوّرة والتكنولوجيات النظيفة التي يجري تسويقها تجارياً، إلى جانب مؤشرات أخرى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن دولة الإمارات استقطبت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت قيمتها 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعادل 3.1% من إجمالي التدفقات العالمية. كما عكست استثمارات المشاريع التأسيسية الجديدة قوة الأداء من حيث عدد المشاريع وحجم رؤوس الأموال، مع الإعلان عن 1562 مشروعاً بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار، أي ما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي.
وقال التقرير إن قدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات تعكس تنافسيتها بوصفها مركزاً للكفاءة التشغيلية وتكامل سلاسل التوريد ومقار الشركات الإقليمية، إذ أعادت الدولة توجيه استراتيجيتها للاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مدروسة نحو القطاعات كثيفة المعرفة والقطاعات المستقبلية، انطلاقاً من إدراكها أن التنافسية طويلة الأمد أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الابتكار والقدرات الرقمية ورأس المال البشري.
وأوضح أن هذا النهج يتوافق إلى حدٍّ كبير مع إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع وجود نماذج ملموسة في مختلف أبعاده، بما يشمل الابتكار والتنافسية والرقمنة وتبنّي التكنولوجيا والاستدامة والاستثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية ورأس المال البشري والخبرات المحلية، منوهاً بأنه في دولة الإمارات، يتجلى هذا التحول في تطور سياساتها عبر مراحل متعاقبة، بدأت بمرحلة التأسيس بين عامي 1985 و2005، التي اتسمت بتحرير الأسواق وإنشاء البنية التحتية، وصولاً إلى مكانتها الحالية بوصفها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والتكنولوجيا.
ويرى التقرير أن التحول نحو تعظيم القيمة في دولة الإمارات أحدث فارقاً كبيراً في كثافة توليد فرص العمل من الاستثمار الأجنبي المباشر، فخلال السنوات الخمس الممتدة من عام 2019 إلى عام 2023، أسهم كل مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التأسيسية في توفير نحو 2816 فرصة عمل في الدولة، مقارنة بنحو 2265 فرصة عمل خلال السنوات الخمس السابقة، مبيناً أن هذه المعدلات تتجاوز متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي بلغ 2318 و1880 فرصة عمل على التوالي خلال الفترتين نفسيهما.
ويحدّد التقرير سبعة تحوّلات مستمرة في السياسات تسهم في تعميق الأثر النوعي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، من بينها توسيع نطاق الآثار غير المباشرة للاستثمارات من المناطق الحرة إلى الاقتصاد المحلي خارجها، وإعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة البحث والتطوير، وإدراج متطلبات نقل المهارات ضمن المشاريع الكبرى، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائدة عالمياً في ابتكار الملكية الفكرية وحوكمة البيانات.
وقال يزد داراشا، الشريك المؤسس ومدير شركة وايت بيبر للاستشارات والدراسات الإعلامية، إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها في طليعة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال، موضحاً أن التحدي الأكثر تعقيداً والأعظم قيمة، يتمثل في تحويل الاستثمارات إلى مهارات وتكنولوجيا وقوة دافعة للنشاط الاقتصادي. من جانبه، قال الدكتور يواكيم أرنولد، الرئيس التنفيذي لشركة «أو سي أو جلوبال»: «أسهمت البنية التحتية لدولة الإمارات ومناطقها الحرة وبيئتها الداعمة للأعمال في استقطاب الشركات ودفع عجلة النمو، وتعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 توجهاً أكثر وضوحاً نحو استقطاب الاستثمارات التي تعزِّز الإنتاجية وترسّخ منافعها في مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيراً إلى أن السؤال لم يَعُد يقتصر على كيفية جذب رؤوس الأموال، بل أصبح يتعلق بكيفية مساهمة الاستثمار في تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز قدرات الشركات القائمة ومساعدة الشركات المحلية على تطوير إمكاناتها».
ويسلّط التقرير الضوء على نماذج واقعية لهذا التحول الجاري بالفعل، من بينها المشروع المشترك بين شركتي «سبيس»42 و«آيس آي» لتصنيع الأقمار الاصطناعية على أرض دولة الإمارات، وخطة مايكروسوفت لاستثمار 15.2 مليار دولار، التي تتضمن التزاماً بتأهيل مليون شخص وتطوير مهاراتهم، إلى جانب تعهد دولة الإمارات بتخصيص 30 مليار دولار لصندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي.