مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أكدت مؤسسات مالية دولية ومحلية ووكالات تصنيف عالمية، قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة الأداء القوي خلال العام المقبل 2027، مدعوماً بالمرونة وبمتانة الأسس الاقتصادية، والتوسع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، واستمرار تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال، رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتراوحت توقعات المؤسسات التي شملت المصرف المركزي لدولة الإمارات، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لمعدل نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل بين 7.7% و10.4%، ما يشير إلى تسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد الوطني، في ظل تعدد المقومات التي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها التنويع، والمقومات والمزايا التي ترسخ جاذبية الإمارات الاستثمارية للشركات العالمية، فضلاً عن العلاقات التجارية والشراكات الدولية التي تربط الدولة بدول العالم المختلفة، وتصنيفها ضمن أهم الدول التي تشكّل ملامح مستقبل التجارة العالمية.
10.4% توقعات المركزي
وفقاً لأحدث تقاريره الفصلية، رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال عام 2027 إلى 10.4%، مقارنة بتوقع سابق عند 9.8%، فيما أبقى توقعاته للنمو خلال العام الجاري عند 1.6%، في وقت تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار قوة النشاط المحلي وتنوع مصادر النمو.
ويعكس رفع توقعات النمو إلى 10.4% بصورة رئيسة الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط، إلا أن استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 4.9% يمثل مؤشراً مهماً إلى قوة النشاط الاقتصادي المتنوع وقدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
البنك الدولي: 9.5%
توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال عام 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5%، وفق أحدث توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، في مؤشر يعكس تحسناً قوياً في مسار النشاط الاقتصادي، وتزايد قوة محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.
ويرجح البنك الدولي، بالتوازي مع ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8% خلال 2027، بما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي، ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.
ويأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تنوع متزايد في قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
صندوق النقد الدولي: 7.7%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 7.7% في عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة في أبريل الماضي عند مستوى 5.3%، وهو ما يضع الدولة ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً والأكثر كفاءة في المنطقة، وبمعدل يتجاوز التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، التي يُرجح أن تسجل نمواً بنسبة 6.3% في العام المقبل. ووفقاً لبيانات التقرير، توقع الصندوق ارتفاع رصيد الحساب الجاري لدولة الإمارات خلال العام المقبل 2027 إلى ما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 4.8% من الناتج في العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من 4.5% هذا العام إلى 2.5% في 2027.
وخفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحاً حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تواجه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة.
الأكثر تنوعاً
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث بعنوان «نموذج النمو غير النفطي في الإمارات»، توسعاً اقتصادياً كبيراً للدولة خلال العام المقبل، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%، معززاً بانتعاش القطاع غير النفطي.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات انتعاشاً قوياً خلال العام المقبل، وأن يسجل معدل نمو يصل إلى 6.1% في عام 2027، مرتفعاً بأكثر من 2.2%.
ونوهت الوكالة في تقريرها بمتانة الاقتصاد غير النفطي، مشيرة إلى أن اقتصاد الإمارات يُعد الأكثر تنوعاً «خليجياً».