الإمارات | إقتصاد

الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية والاستقرار المتين، الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.
وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13%.
وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155.971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.
وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة بقيمة 10.7 مليار درهم، فيما تم تمكين 6.441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148.681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.

أخبار ذات صلة

الإمارات: دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها

«الوطني الاتحادي»: الصراعات لا تنتهي بالحروب وإنما بالحوار والمفاوضات

التحول الرقمي

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.