دبي (الاتحاد) اعتمد مركز دبي للسلع المتعددة، رسمياً لوائح المؤسسات، في خطوة تمثل توسعاً هاماً في باقة حلول إدارة الثروات الخاصة والهيكلة المؤسسية المتاحة للشركات المسجلة في المركز.
وتأتي هذه
الخطوة بعد إعلان المركز في يونيو استعداده لإطلاق المؤسسات كأحدث حلول الهيكلة التي يقدمها. وأعدّ المركز الإطار بعد مشاورات واسعة مع السوق ودراسات مقارنة بالمعايير الدولية ومراجعة لأبرز النظم القانونية للمؤسسات الخاصة.
ويتيح هذا الإطار هيكلاً قانونياً حديثاً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والعملاء الدوليين في مجال إدارة الثروات الخاصة ممن يحتاجون إلى مرونة واسعة في ملكية الأصول على المدى الطويل وإدارتها وترتيبات التعاقب عليها.
وتنصّ اللوائح الجديدة على أن المؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة تُنشأ ككيان قانوني مستقل عن مؤسّسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين. كما تتيح حيازة الأصول وإدارتها وفق الأهداف المحددة للمؤسسة وترتيبات حوكمتها، ضمن آلية واضحة تدعم الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل وتخطيط التعاقب والحفاظ على الثروات واستمراريتها بين الأجيال.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل اعتمادنا الرسمي للوائح المؤسسات خطوة هامة في التوسع المتواصل لحلولنا المخصّصة لإدارة الثروات الخاصة. وقد تحركنا سريعاً منذ إعلاننا في يونيو عن اعتزامنا طرح الإطار، فوضعنا نظاماً حديثاً ومتوافقاً مع المعايير الدولية يستجيب مباشرةً للمتطلبات المتزايدة تعقيداً للمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب الثروات».
وأضاف بن سليّم: «تواصل دبي استقطاب أعداد متزايدة من رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، ومن الضروري أن تواكب البنية المتاحة لإدارة رؤوس الأموال هذه الوتيرة. ومن خلال إضافة هياكل المؤسسات إلى ما نوفره بالفعل من هياكل للشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، وبدعم من «مركز الثروات» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومنصة «فين إكس»، نعمل على بناء منصة أكثر تكاملاً تتيح للأفراد والعائلات والشركات هيكلة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل، بما يشمل تخطيط التعاقب والحوكمة وضمان الاستمرارية بين الأجيال».
وتمنح اللوائح للمؤسسين مرونة كبيرة في تحديد هيكل المؤسسة وآليات حوكمتها، إذ يمكنهم وضع أحكام تنظم المستفيدين وإدارة الأصول وتوزيعها وترتيبات الحوكمة واتخاذ القرار.
كما يجوز للمؤسسين أو لأشخاص آخرين يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة تتعلق بقرارات الاستثمار والتعيينات والمستفيدين، ويمكن تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة بأصول أولية قيمتها 100 دولار أميركي فأكثر. ويعزّز مركز دبي للسلع المتعددة بهذه الخطوة منصته المتكاملة لرأس المال الخاص، إذ يربط حلول هيكلة الثروات بفرص الاستثمار ومنظومات الأعمال المتخصّصة والوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.