أبوظبي (الاتحاد)
سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات في شهر يوليو، أقوى أداء له في أربعة أشهر مع تعافى مؤشر مديري المشتريات بقوة مقارنة بشهر يونيو، مدفوعاً بارتفاع
الطلبات الجديدة وزيادة طلبات التصدير وتجدد نمو التوظيف.
وأظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو تحسّّن ديناميكيات الطلب، حيث بلغ نمو الأعمال الجديدة ذروته في خمسة أشهر في ظل انحسار التوترات الإقليمية، وزيادة إنفاق العملاء. وبالتالي استعاد توسع الإنتاج زخمه، بينما عاد التوظيف إلى نطاق النمو بعد انكماشه في شهر يونيو.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لـ«إس آند بي جلوبال» - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 52.7 نقطة في شهر يوليو، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات عند 50.8 نقطة في شهر يونيو.
تسارع النمو
وأشار أحدث إصدار للمؤشر، وهو الأعلى في أربعة أشهر، إلى تحسن معتدل في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة له منذ شهر فبراير، إذ أفادت الشركات المشمولة بالدراسة بحدوث تعافٍ تدريجي في ثقة العملاء مع انحسار التوترات الإقليمية.
كما وفّرت مشروعات البنية التحتية المحلية دفعة إضافية للنشاط، رغم استمرار العديد من الشركات في الإشارة إلى محدودية ميزانيات العملاء واحتدام المنافسة في السوق.
طلبات التصدير
وللمرة الأولى منذ شهر مارس، سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة في الطلبات التصديرية الجديدة، وهو ما عزته في كثير من الحالات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في أنحاء المنطقة. ورغم أن الزيادة في مبيعات التصدير جاءت محدودة، فإنها كانت الأسرع خلال عام كامل. وتراكمت الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر خلال شهر يوليو، في انعكاس لارتفاع طلب العملاء واستمرار القيود على جانب الإمدادات الناجمة عن ازدحام حركة الشحن، واستجابت الشركات بزيادة الإنتاج، إذ تسارع معدل النمو بشكل طفيف. وعادت مستويات القوى العاملة إلى النمو في شهر يوليو، بعد أن أشارت بيانات شهر يونيو إلى أكبر انخفاض منذ ما يقرب من ست سنوات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الطلب كمبرر لتجديد التوظيف.
مؤشر دبي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من 50.7 نقطة في شهر يونيو إلى 51.7 نقطة في شهر يوليو، وكان مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش نمو الأعمال الجديدة.
وأشارت الشركات إلى تحسن طلب العملاء، ما أسهم في تسجيل أسرع وتيرة لنمو الطلبات الجديدة منذ شهر مارس.