أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العماد القابضة «لِعماد»، إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على كافة أسهم المساهمين البالغة 2.11 مليار سهم في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة.
وأشارت إلى أن سعر الاستحواذ الإلزامي في شركة طاقة سيكون 2.70 درهم، وهو الأعلى من بين سعر السوق في تاريخ هذا الإشعار (2.33 درهم)، وسعر الإقفال في اليوم السابق لتاريخ هذا الإشعار، ومتوسط سعر السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية السابقة على تاريخ هذا الإشعار، وأعلى سعر دفعه المستحوذ خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأكدت مؤسسة أبوظبي للطاقة أن أي مشترٍ لأيٍ من أو كل أسهم شركة طاقة سيكون ملزماً بشروط هذا الإشعار كما لو كان متلقياً أصلياً لهذا الإشعار، وعلى هذا النحو فإن جميع أسهم شركة طاقة «بما في ذلك أي أسهم تم بيعها أو نقلها بعد تاريخ هذا الإشعار» ستكون خاضعة لعملية الاستحواذ الإلزامي، وستتم إعادة تسجيلها باسم المستحوذ بعد 60 يوماً من تاريخ هذا الإشعار، وذلك رهناً بتحقق الشروط المسبقة الموصوفة أدناه.
وأوضحت أنها تقوم بتنفيذ هذا الاستحواذ الإلزامي بموجب أحكام للفقرة (2) من المادة (11) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، مُشيرة إلى أنها تُمارس حقوقها بموجب: المادة 11(2) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 (قواعد الاندماج والاستحواذ)، والمادة 299 (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (وتعديلاته) (قانون الشركات)، إضافة إلى النظام الأساسي لشركة طاقة (بعد تعديله).
ويخضع إتمام الاستحواذ الإلزامي لشرط تعديل النظام الأساسي لشركة طاقة بقرار خاص من الجمعية العمومية ليتضمن حكماً يسمح بالاستحواذ الإلزامي (ستعقد الجمعية العمومية خلال 45 يوماً من تاريخ هذا الإشعار).
وكانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، قد استكملت يوم الثلاثاء الماضي، الاستحواذ على 9.9 مليار سهم إضافي في شركة طاقة، لترتفع بذلك حصتها في طاقة إلى 98.12% بنحو 110.32 مليار سهم من أسهم الشركة البالغة 112.43 مليار سهم.