الإمارات | إقتصاد

وتنموية بارزة من مكونات المنظومة الاقتصادية من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي حول المشهد الاستثماري في الشارقة واستشراف مسارات النمو والفرص الاستثمارية في ظلّ التحولات الاقتصادية العالمية، بما يعكس استمرارية الأداء الاقتصادي للإمارة.
وشهدت الجلسة التي حملت عنوان «مرونة اقتصاد الشارقة: فرص واعدة في ظل التحولات الاقتصادية»، مشاركة واسعة من مؤسسات وهيئات تمثل قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية والنفط والغاز، والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات المالية والمصرفية، إلى جانب هيئات حكومية ومناطق حرة ومجالس أعمال ومؤسسات تعليمية وقطاع الضيافة.
وتناولت الجلسة قراءة معمّقة للمشهد الاقتصادي في الشارقة، وبحثت عوامل الاستمرارية والاستقرار التي تتمتع بها أسواقها ومناطقها الحرة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، حيث أكدت المناقشات أن النموذج الاقتصادي للإمارة يستند إلى قاعدة متنوّعة من القطاعات الداعمة للنمو، وبنية تحتية متقدمة، وقاعدة سكانية مستقرة تعزز الطلب الداخلي واستدامة النشاط الاقتصادي.
كما شددت الجلسة على أن هذا النموذج التنموي انعكس بوضوح على أداء الإمارة خلال عام 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 45% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، و8.8% في الاستثمارات الرأسمالية، و25.7% في فرص العمل مقارنة بالعام السابق، بما يعكس قوة الهيكل الاقتصادي وكفاءة السياسات الداعمة، وقدرة الشارقة على الحفاظ على زخم النمو وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

أخبار ذات صلة

الشارقة تستقطب 142 مشروعاً أجنبياً خلال 2025 بنمو 45%

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): نجحت الشارقة في ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والثقة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، ويعود هذا النجاح إلى رؤية تنموية واضحة، وتكامل الجهود والرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص، واقتصاد متنوع القطاعات يدعم بعضها الآخر، لذلك نعمل في (شروق) ومن خلال (استثمر في الشارقة)، على توظيف هذه المقومات، ورصد الفرص الواعدة، وتحويل ثقة المستثمرين إلى شراكات عملية تسهم في دعم النمو المستدام للإمارة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»: تُظهر التجارب الاقتصادية عبر التاريخ أن الأسواق التي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية ومعدلات النمو اللازمة للاستقرار في الأسواق، هي تلك التي تمتلك القدرة على بناء منظومات متكاملة تستوعب التحولات وتحوّلها إلى فرص مستدامة، ومن هذا المنطلق، نركّز في الشارقة على تطوير آليات أكثر تكاملاً تربط بين القطاعات، وتدعم استمرارية الأداء، وتتيح للمستثمرين العمل ضمن بيئة واضحة وقابلة للتوسع.
وقال خالد بن بريك الشريك الرئيسي المسوؤل لبي دبليو سي الشرق الأوسط في دولة الإمارات: ترتبط ثقة المستثمرين ارتباطاً وثيقاً بالأسس الاقتصادية، وتتمتع الشارقة بأسس قوية ومتينة. فهي تتميز باقتصاد متنوع، وسياسات اقتصادية وتنموية واضحة، وتوافق حقيقي بين القطاعين العام والخاص، ونحن بي دبليو سي الشرق الأوسط نلمس ذلك بشكل مباشر، من خلال تنامي تركيز الشركات على الاستقرار، والترابط، وإمكانات النمو المستدام على المدى الطويل، وتحقق الشارقة هذه المقومات الثلاثة مجتمعة، وهو ما يدفع عملاءنا إلى ترجمة ثقتهم بالإمارة إلى التزامات عملية. وهذا يعد مؤشراً واضحاً على الثقة بمتانة اقتصاد الشارقة وآفاقه المستقبلية.
وتضمّنت المزايا التي استعرضتها الجلسة الهيكل التنافسي للتكاليف في الشارقة، حيث تنخفض تكاليف التأسيس في المناطق الحرة والبر الرئيسي. كما تنخفض الإيجارات التجارية بنسبة 40%، وإيجارات المكاتب بنسبة 60% مقارنة بمناطق أخرى في دولة الإمارات.

وإلى جانب المشهد الاقتصادي المحلي، بحثت الجلسة توجهات الاقتصاد العالمي ونماذج الاستثمار الجديدة، وما تتيحه من فرص أمام القطاعات الحيوية في الشارقة، بما فيها الأغذية والمشروبات، والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات التجارية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من القيادات البارزة من الجهات الرائدة في الشارقة، منهم الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعلي أحمد علي أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، ونجلاء أحمد المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وخميس عبدالله خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وعمر الملا، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، وسيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إلى جانب ممثلين عن مجالس الأعمال، وعدد من المؤسسات التعليمية وقطاع الضيافة في الإمارة.