رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي لرأس الخيمة عند المستوى «A/A-1»، مع نظرة
مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة العالمية في قدرة الإمارة على مواكبة التطورات الجيوسياسية، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة والاستشرافية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وأكد المتحدث أن إمارة رأس الخيمة أثبتت بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، قدرتها على مواجهة التحديات، مشيراً إلى مواصلة الإمارة تنفيذ خططها لضمان نموها وازدهارها.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الائتماني لرأس الخيمة لعام 2026، استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في الإمارة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.وذكرت الوكالة – وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم - أن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة تعكس توقعاتها بأن الإدارة المالية الحكيمة لحكومة رأس الخيمة واحتياطياتها المالية الوافية توفّر حيّزاً جيداً للمناورة في إدارة سياستها المالية وسط التطورات الجيوسياسية الراهنة.
وسلّط التقرير الضوء على «استمرارية السياسات الحكومية» التي تضمّنها الأنظمة التشريعية والتنفيذية في الإمارة كعامل رئيسي في قرار تثبيت تصنيفها الائتماني، مشيراً إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في إطار التزامها الراسخ ببناء مؤسسات اقتصادية أكثر متانةً مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء، لتحافظ بذلك رأس الخيمة على تصنيف ائتماني «A» منذ عام 2008.
وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن تواصل حكومة رأس الخيمة اتباع سياسة مالية متحفظة، وأن تحقق نتيجةً لذلك فوائض مالية بمتوسط 3% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026-2029.
ويؤكد التقرير قدرة رأس الخيمة على تعديل نفقاتها كعامل أساسي لتجاوز حالة عدم اليقين، مستشهداً بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها حكومة الإمارة خلال جائحة كوفيد-19 كمثال حي على ذلك.
يشير التقرير كذلك إلى أن الوضع القوي لصافي الأصول يمكنه أن يسهم جزئياً في تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة الكبيرة، متوقعاً أن يبقى عبء فوائد القروض الحكومية أقل من 5% من إيراداتها نظراً لانخفاض حجم الديون.
تتميّز إمارة رأس الخيمة - الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات - باقتصاد مُزدهر ومتنوع. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز قدرتها على جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال - بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى.