الإمارات | إقتصاد

مليون درهم، وهي أطول مدة استحقاق يتم إصدارها ضمن البرنامج حتى الآن، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتمديد وزيادة عمق منحنى عائد الدرهم الإماراتي.

واستقطبت الشريحة الجديدة طلبات قوية بلغت نحو 3.1 مليار درهم، بما يقارب ستة أضعاف حجم الإصدار، ما يؤكد ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقوة قطاع التمويل الإسلامي.

جاء ذلك في إطار إعلان وزارة المالية عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2026 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.

أخبار ذات صلة

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي صندوق «إيفاد» بروما

«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة

كما شهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في مايو 2030 وفبراير 2033، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات المقدمة 5.88 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 5.3 أضعاف حجم الإصدار "حوالي 6 أضعاف حجم الإصدار لشريحة السبع سنوات الجديدة"، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً قائماً على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق "YTM" 3.53 % للشريحة المستحقة في مايو 2030 و 3.779% للشريحة المستحقة في فبراير 2033 وذلك بتسعير أقل من عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار، كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.