حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن «مصرف الإمارات المركزي»، قوة القطاع، وقوة مؤشرات التمويل والسيولة، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية.
وحسب تحليل أجرته «الاتحاد» لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بناء على بيانات المصرف المركزي، فقد ارتفع صافي الدخل بعد الضرائب للقطاع المصرفي بنهاية عام 2025 إلى 90.793 مليار درهم، مقارنة بنحو 88.6 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته، ونحو 81.49 مليار درهم في نهاية عام 2024، مبينة أن صافي الدخل بعد الضرائب للبنوك قد ارتفع بنسبة %91.24 على مدار 3 سنوات من 47.475 مليار درهم في نهاية عام 2022 إلى 90.793 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.1% مع نهاية العام 2025، وهي نسبة لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية والبالغة 13%. وتعد نسبة كفاية رأس المال مقياساً لمقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر.
ووفق بيانات مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، فقد واصلت نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة) التراجع كنسبة من إجمالي القروض في القطاع المصرفي، حيث تراجعت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض إلى 2.9% في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 3.2% في الربع الثالث من العام ذاته.
وأكّدت بيانات «المركزي» أن إجمالي القروض غير العاملة تراجع إلى 83.853 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 88.568 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته ونحو 91 مليار درهم في الربع الثاني وصولاً إلى 94.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وكانت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض قد بلغت 133.819 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم انخفضت إلى 116.334 ملياراً في الربع الرابع من عام 2023 قبل أن تنخفض مجدداً إلى نحو 100 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024، وبذلك تكون قيمة القروض غير العاملة قد تراجعت بنسبة 37.33% تعادل 49.96 مليار درهم على مدار 3 أعوام من 133.819 مليار في نهاية عام 2022 إلى 83.853 مليار درهم في نهاية عام 2025.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى تراجع نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة إلى نحو 52% بنهاية الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بـ 56.6% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، لافتة إلى تراجع مخصصات القروض غير العاملة من حيث القيمة إلى نحو 43.594 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بنحو 50.117 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ونحو 58.75 مليار درهم في نهاية عام 2024 ثم 70.29 مليار درهم في نهاية عام 2023 وصولاً إلى 81.517 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبذلك تكون مخصصات القروض غير العاملة قد انخفضت بنحو 37.92 مليار درهم وبنسبة 46.5% على مدار 3 سنوات من 81.517 مليار درهم في نهاية عام 2022 إلى 43.594 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية للربع الرابع من عام 2025، أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ في نهاية العام 162 مؤسسة، بواقع 11 لبنوك الأعمال 66 للمكاتب التمثيلية و19 لشركات التمويل و66 للصرافة.
وأوضح أن عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في دولة الإمارات انخفض إلى 4384 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2025. وأشار إلى أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً عند 23 بنكاً، وانخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 447 فرعاً في نهاية ديسمبر 2025.
وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد عند 45 وحدة و21 مكتباً. فيما استمر عدد البنوك الخليجية عند ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد. وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة.