الرياض (الاتحاد)
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في «قمة تورايز العالمية للسياحة»، التي استضافتها الرياض برعاية وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11
إلى 13 نوفمبر الجاري، بهدف بحث مستقبل السياحة العالمية، وتعزيز الربط بين الوجهات الدولية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات السياحية المستدامة، وتحفيز الشراكات والاستثمارات العابرة للحدود، وابتكار حلول نوعية تسهم في بناء قطاع سياحي عالمي أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
جاءت هذه المشاركة في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى السعودية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لحضور أعمال الدورة الـ 26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي شهدت الإعلان الرسمي عن اختيار شيخة ناصر النويس، أميناً عاماً للمنظمة، للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، في كلمته خلال القمة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، رسخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية لملايين الزوار من كل أنحاء العالم، من خلال بنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة للنمو المستدام، ومبادرات نوعية عززت من تنافسية القطاع السياحي الوطني.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في الجمع بين التنويع في الأنشطة السياحية وتوفير تجارب غنية ومتنوعة للزوار، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع مشاريعها وبرامجها السياحية، مؤكدة ريادتها العالمية كنموذج اقتصادي متنوع ومستدام.
وأوضح معالي بن طوق أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة مدفوعة بسياسات مرنة وتشريعات محفزة، واستثمارات ضخمة في تطوير مرافق الطيران ومنشآت الضيافة والخدمات السياحية الذكية، إلى جانب منظومة متقدمة للتأشيرات السياحية التي سهّلت دخول الزوار من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه الجهود انعكست في ارتفاع أعداد الزوار الدوليين، وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق تجربة دولة الإمارات الريادية في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور بيئة الأعمال السياحية الوطنية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضّلة للشركات السياحية والمستثمرين، حيث وصل عدد الرخص التجارية العاملة في أنشطة السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية إلى 39.546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، مما يعكس ريادة دولة الإمارات بيئة حاضنة للمشروعات السياحية والاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.
ونوّه معاليه إلى أن قمة «تورايز» تشكل منصة عالمية مهمة تنطلق من المملكة العربية السعودية الشقيقة لاكتشاف فرص نمو وازدهار القطاع السياحي إقليمياً ودولياً، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل السياحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ما يعكس الدور المتنامي للمنطقة كمركز عالمي للسياحة والضيافة.
وخلال القمة، شارك معالي عبدالله بن طوق المري في جلسة حوارية بعنوان «الربط الجوي: فتح آفاق الترابط العالمي»، إلى جانب معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا، ومعالي عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الجلسة: «تؤمن دولة الإمارات بأن مستقبل السياحة يعتمد على بناء شبكة ربط جوية وسياحية أكثر تكاملاً بين دول العالم، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك مقومات فريدة للنمو والتكامل في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، بالإضافة إلى وجهات سياحية عالمية تناسب الزوار من كل أنحاء العالم».
وأضاف معاليه: «وقَّع قطاع الطيران في دولة الإمارات اتفاقيات خدمات النقل الجوي مع 189 دولة حول العالم، ما يعكس الدور المحوري للدولة في تعزيز الترابط الجوي الدولي، ومن بين هذه الاتفاقيات هناك 120 اتفاقية محررة بالكامل وفق نظام (الأجواء المفتوحة)، بينما جاءت 43 اتفاقية أخرى محررة جزئياً، مما يبرز انفتاح الإمارات على التعاون الدولي في قطاع الطيران وسعيها المستمر لتوسيع شبكة وصلاتها الجوية العالمية».
وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، شاملاً حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تتبنى سياسات تأشيرات مرنة تقوم على تبسيط الإجراءات وتوسيع فترات الإقامة، حيث توفر تأشيرات سياحية لمدة 30 و60 و90 يوماً، إلى جانب خيارات الدخول المتعدد وتأشيرات العبور.
وأضاف معاليه أن المنشآت الفندقية في الدولة استقبلت أكثر من 16 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في السوق الإماراتية إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي، وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، كما أن عدد الزوار الخليجيين إلى دولة الإمارات بلغ نحو 3.3 مليون زائر في عام 2024، شكّلوا ما نسبته 11% من إجمالي نزلاء الفنادق في الدولة.
