طشقند (وام)
عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى
افتتح الورشة التي استضافتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان؛ جخونغير خاتاموف، رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أوزبكستان، حيث جمعت خبراء من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتوطيد التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حامد الزعابي في كلمته أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجيتها لبناء شراكات وتعزيز التعاون عبر الحدود، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي قائماً على النزاهة والثقة بالأنظمة المالية.
وقال إن الإمارات وأوزبكستان ترتبطان بتطلعات متقاربة نحو تعزيز التجارة والاستثمار، ومع تعمق الروابط الاقتصادية، تزداد كذلك المسؤولية في حماية الأنظمة المالية، موضحاً أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز قنوات التعاون الرسمية وغير الرسمية، سواء عبر مذكرات التفاهم أو التبادل الفني أو الحوار المباشر بين الممارسين.
ولفت إلى أن مثل هذه الروابط تبني المرونة وتتيح الاستجابة بسرعة للمخاطر المتطورة، منوهاً إلى أن الإمارات وأوزبكستان في موقع متميز للإسهام في تطوير منهجيات العمل المشترك، والتقييمات المتبادلة، والتصدي لتهديدات مثل غسل الأموال عبر التجارة.
من جانبه، أشاد جخونغير خاتاموف، بالإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا اهتمامهم بتوسيع وتعميق التعاون العملي مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تعزيز تبادل الخبرات وبناء الروابط الودية بين المؤسسات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعدادهم لإجراء تحليلات إستراتيجية مشتركة لتحديد الاتجاهات والمخاطر، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحقق استقرار النظام المالي.
وتضمن برنامج الورشة عروضاً مشتركة حول الإستراتيجيات الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعمليات التقييم الوطني للمخاطر وآليات التنسيق الوطني، إضافة إلى زيارة ميدانية لأكاديمية إنفاذ القانون بجمهورية أوزبكستان.
وتلعب الإمارات وأوزبكستان دوراً نشطاً في مجموعة يوروآسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "EAG"، حيث تعد أوزبكستان عضواً مؤسساً، فيما أصبحت الإمارات أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب عام 2024 ويسهم البلدان بوجهات نظر متكاملة تعزز قدرة المجموعة على صياغة استجابات إقليمية فعالة لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.