دبي (الاتحاد)
أكدت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة «كي بي إم جي» أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يشهد انتشاراً واسعاً في إدارات التمويل بدولة الإمارات، حيث يركّز صناع القرار على حلول
نوعية ومرتكزة على الأثر في مجالات المحاسبة، والتخطيط المالي، والتحليل، والخزانة، والضرائب وإدارة المخاطر.
وأكدت الدراسة أنّ وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي تتزايد بشكل لافت، حيث أفاد 49% من المشاركين بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهام الخدمات المالية بالفعل، فيما ذكر 59% أنهم يخططون أو ينفذون مشاريع تجريبية بالذكاء الاصطناعي، وأشار 33% من المشاركين إلى أنهم في مرحلة التخطيط أو التجارب الأولية داخل شركاتهم.
وتقود فرق المحاسبة والرقابة الإدارية تجارب تبني الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، نظراً لما توفره التقنية من مزايا في إعداد التقارير السردية والتحليلات التنبؤية وتقديم الرؤى اللحظية.
ووظّف أحد البنوك الإقليمية الرائدة في الدولة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة التقارير الداخلية والإفصاحات التنظيمية، ودعم تقييمات المخاطر المالية، كما قامت إحدى الشركات الحكومية بدمج مساعد افتراضي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الفوترة، وإصدار تقارير مالية داخلية، وإدارة سير عمل المستندات المالية.
وتخصّص الشركات الإماراتية حالياً 10% من ميزانيات تقنية المعلومات للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 13% على المستوى العالمي، وهو ما يعكس قوة التوجه الاستثماري غير أن التحدي يكمن في تحويل هذه الاستثمارات إلى تطبيقات منظمة وقابلة للتوسع، بما يرسّخ مكانة الذكاء الاصطناعي كأساس لأداء مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وقال باسكار ساهاي، الشريك ورئيس قسم المحاسبة والمالية لدولة الإمارات وسلطنة عمان، كي بي إم جي الشرق الأوسط: تشكّل الرؤية الوطنية لدولة الإمارات واستثماراتها المتواصلة في الذكاء الاصطناعي محفزاً قوياً لتحقيق نمو كبير إلا أن التحديات مازالت قائمة، حيث مازال الاستخدام يتسم بالتجزؤ والتباين، ما يعكس صعوبات جوهرية أمام الوصول إلى اعتماد شامل ومستدام، كما أن بعض فرق التمويل ليست مجهزة لقيادة تحولات كبرى في هذا المجال، أو تفتقر ببساطة إلى الخبرة في دمج القرارات التشغيلية اليومية مع قدرات الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق النجاح من الضروري أن تقيّم هذه الفرق العائد على الاستثمار بدقة، وأن تحدد حالات الاستخدام الأولى واقعية في ظل التحديات المتعلقة بالبيانات والأنظمة القديمة، مما يساعد على كسب التأييد الداخلي والتوسع بوتيرة أسرع عبر تطبيقات أكثر تركيز.
وأشار تقرير «كي بي إم جي» إلى أن البيئة التنظيمية في دولة الإمارات لا تشكّل عائقاً أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي في حين يتيح غياب القيود القانونية الخاصة بالتقنية والدعم الحكومي المستمر فرصة كبيرة أمام المؤسسات لمواكبة نظيراتها عالمياً.
و أظهرت الدراسة مؤشرات على تحول تركيز المؤسسات والشركات نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث إن هذه التقنية تُستخدم بنسبة 41% بالفعل في إعداد التقارير المالية، مع توقع ارتفاع النسبة إلى 88% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إضافةً إلى ذلك، يخطط 54% من قادة القطاع إلى منح أولوية للذكاء الاصطناعي التوليدي على حساب الذكاء الاصطناعي التقليدي خلال العام المقبل، ما يؤكد قناعة واسعة بأن هذه التقنية ضرورة استراتيجية في القطاع.