حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت الأسهم المتوافقة مع الشريعة، المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، عنصر جذب قوياً للمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية، إلى جانب الالتزام بمبادئ الاستثمار المسؤول.
ووفقاً لبيانات الأسواق المحلية، توجد 67 شركة مدرجة متوافقة مع الشريعة، بواقع 46 شركة في سوق دبي المالي و21 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد جوش جيلبرت، محلل الأسواق لدى «إيتورو»، أن الأسهم المتوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات أصبحت عنصر جذب قوياً للمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية، إلى جانب الالتزام بمبادئ الاستثمار المسؤول.
وقال: إن مزيج العوائد القوية، والأسس الاقتصادية المتينة، والجاذبية الأخلاقية للاستثمار، تمثل عوامل تجعل من الأسهم الإماراتية المتوافقة مع الشريعة، وجهة متزايدة الجاذبية لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية، مرجحاً أن تظل هذه الأسهم في دائرة اهتمام المستثمرين، مع مواصلة الدولة تنويع اقتصادها وطرح المزيد من الشركات في الأسواق.
وأوضح جيلبرت، أن سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أدرجا مجموعة واسعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة، حيث تُعتبر نسبة كبيرة من الشركات المُدرجة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الإسلامي ساهمت في جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المتوافقين مع الشريعة، إلى جانب الصناديق التقليدية الباحثة عن فرص نمو في المنطقة.
ولفت جيلبرت إلى أن المكاسب البارزة لأسهم متوافقة مع الشريعة تظهر عودة قوية لاهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم الإماراتية، لاسيما وأن هذا الزخم يستند إلى أسس اقتصادية قوية، إذ يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.4% في عام 2025، وبنسبة 5.4% في عام 2026.
مراجعة دورية
ومن جهته قال أحمد المرزوقي، خبير الصيرفة الإسلامية، إن الأسهم المتوافقة مع الشريعة تلقى إقبالاً من فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث توجد لجنة عليا مشكلة من ممثلي لجان وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، هي المسؤولة عن إصدار قوائم موحدة بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتولى تلك اللجنة المراجعة الدورية للأسهم المدرجة كل 3 أشهر للحكم على مدى التزامها، مشيراً إلى أن لجنة المصارف الإسلامية الموحدة للتقييم الشرعي للأسهم في الإمارات تراقب القوائم المالية للشركات للحكم على التزامها بالمعايير المحددة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية.
وبدوره أفاد جمال عجاج، الخبير المالي، بأن قائمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة قد تتغير بحسب مراجعة القوائم المالية للشركات من فترة مالية لتالية وقال: إن المصارف الإسلامية تقوم بتوفير التمويل بنظام المرابحة عن طريق تداول الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يبرز أهمية تلك الأسهم وجاذبيتها للمستثمرين، بخلاف أن تلك الشركات المتوافقة مع الشريعة تحقق نتائج مالية جيدة تحفز المستثمرين على اقتنائها.